فتح باب الترشح للحكم بمقاطعة "الحسكة" السورية

أعلن المجلس التشريعي في الإدارة الكردية الذاتية الديمقراطية المؤقتة في سوريا عن فتح باب الترشح لمنصب الحاكم المشترك في مقاطعة الجزيرة (الحسكة)، بجلسته الرابعة عشرة، المنعقدة في أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، قبل عدة أيام.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن المجلس، السبت، قال فيه: "يتم تقديم طلبات الترشيح للمحكمة الدستورية العليا من المقاطعة، وذلك في المركز الحقوقي لروج آفا الكائن في الحي الغربي من مدينة القامشلي بريف الحسكة".

وفي حديث خاص مع "عربي 21"، قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة الذاتية جوان محمد: "يجب أن يكون الحاكم متما للخامسة والثلاثون من عمره، وأن يكون سوريا ومن مواطني المناطق التابعة للمقاطعة، وكذلك أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم شائن، وإن رد إليه اعتباره".

وتابع: "بحسب المادة الرابعة والخمسون، فإن الحاكم يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في العقد الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "طلبات الترشيح تقدم إلى المحكمة العليا ليتم فحصها والبت في قبولها أو عدم قبولها خلال عشرة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها، حيث ينتخب المجلس التشريعي حاكم المقاطعة، ويعد فائزا بالمنصب المرشح الذي يحصل على (50+1) من عدد أعضاء المجلس التشريعي".

وأوضح محمد: "وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن حاكما من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني، حيث تكون مدة ولاية الحاكم أربعة سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أدائه القسم القانوني الذي سيؤديه أمام المجلس التشريعي قبل أن يباشر بمهامه، وبالتالي يقوم بعد ذلك بتعيين نائب له أو أكثر، حيث يفوضه ببعض صلاحياته".

وأضاف محمد: "في حال بقاء منصب الحاكم ونائبيه شاغرا لأي سبب من الأسباب، يوكّل مهامه إلى الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي، ويقدم الحاكم استقالته من منصبه بكتاب موجه إلى المجلس التشريعي، ويقال من كل مهامه التي تشمل السير المنتظم للسلطات العامة والسهر على احترام ميثاق العقد الاجتماعي، وكذلك إصدار القوانين التي يقرها المجلس التشريعي ودعوة المجلس التشريعي المنتخب إلى انعقاد جلسته خلال خمسة عشرة يوما من نتائج الانتخابات".

وبيّن محمد أنه "يمكن للحاكم أن يمنح الأوسمة والنياشين وإصدار العفو الخاص بناء على توصية من رئاسة المجلس التنفيذي، وهو المسؤول أمام الشعب عن ممثليه في المجلس التشريعي الذي يملك الحق الكامل في تقديمه للمحكمة الدستورية العليا في حالة الخيانة العظمى أو إقدامه على جرم شائن أو عدم تحليه بالنزاهة".

من جانبه، ترشح حميدي دهام الهادي "شيخ عشيرة شمر"، وهي من إحدى العشائر العربية في منطقة الجزيرة، لرئاسة المقاطعة الكردية التي تتبع للإدارة الذاتية، ما اعتبره بعض المراقبون أنه أمر مثير للجدل، فهو ابن عم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، والذي يعتبر أن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشارك في الإدارة الذاتية هو من أحد وسائل النظام السوري، عدا عن علاقة الشيخ الوطيدة بآل البارزاني في إقليم كوردستان العراق، والذي يتمتع بخلافات شديدة مع حزب الاتحاد الديمقراطي، في حين يرى البعض الآخر أن الشيخ يتمتع بعلاقات إيجابية مع الأكراد والعرب وكافة أطياف منطقة الجزيرة، وبالتالي فإنه سيحافظ على رابط الإخوة التاريخية بينهما، على حد قولهم.