حماس: رواتب موظفي غزة مسؤولية حكومة التوافق

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن "حكومة التوافق الفلسطيني هي المسؤولة عن حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة".

وأضاف أبو مرزوق، في بيان السبت أن "حكومة التوافق ورثت الحكومتين، رام الله وغزة".

ودعا القيادي البارز في حركة حماس حكومة التوافق إلى العدالة بين الموظفين وعدم التمييز، رافضا ما وصفه بالذرائع والمبررات التي قال إن بعض المسؤولين يتخذها ذريعة.

وتابع، "هناك ذرائع استجلبها البعض لتبرير عدم وحدة المؤسسات وصرف المخصصات، مثل التهديدات الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية وذريعة رفض البنوك".

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقّعت حركتا فتح وحماس، يوم 23 نيسان/ أبريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 حزيران/ يونيو حزيران الماضي، وأدى أعضاؤها القسم الدستوري أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الماضي حركة احتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.

ويبلغ عدد موظفي حكومة غزة السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر أيار/ مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.

وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة.

غير أن حكومة التوافق في رام الله لا تفتأ تماطل وتأتي بالذرائع لعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الموظفين، بل إنها تعتذر عن قبول منحة قطرية لأجل إتمام ذلك.