بهائيو ودروز الأردن غاضبون لعدم إدراجهم ضمن الطوائف

أثار إقرار مجلس النواب الأردني لقانون الطوائف المسيحية، الأسبوع الماضي، استهجان أٌقليات دينية لا تعترف بها الحكومة الأردنية.
 
وغيّر مجلس النواب الأردني اسم قانون "الطوائف غير المسلمة" إلى مسمى " قانون الطوائف المسيحية" ولم يرد في القانون أي ذكر لأقليات دينية موجود في المملكة "كالبهائية والدروز"، وحصر القانون الطوائف المعترف بها بـ "الروم الأرثدوكس، والروم الكاثوليك، والأرمن، واللاتين، والبروتستانت الإلكليكانية (الإنجيلية الأسقفية العربية)، والمارونية، والإنجيلية اللوثرية، والسريان الأرثدوكس، والأدفنتست السبتيين، وكنيسة العنصرة الدولية، وأقباط الأرثدوكس".
 
 ودفع ذلك أبناء الطائفة البهائية لعقد اجتماع لمناقشة رفض وزارة الداخلية الاعتراف بهم كدين، يقول فارس النعيمي أحد أبناء الطائفة البهائية لعربي 21 "إن عدم الاعتراف بالطائفة وضع أمامهم مجموعة من التحديات على صعيد المعاملات الشخصية من زواج وميراث، حيث يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، ويعامل أبناء الطائفة على أنهم مسلمون في المعاملات والمحاكم الشرعية، بينما تترك خانة الديانة فارغة في بطاقة الأحوال المدينة".
 
 يقول أبناء هذه الديانة إن البهائية "دين توحيدي يهدف إلى توحيد البشر، أسسها حسين علي النوري المعروف باسم بهاء الله في إيران في القرن التاسع عشر"، ولا يعرف أبناء هذه الطائفة كم تبلغ أعداد منتسبيها، كما يقول النعيمي.
 
ويؤكد النعيمي أن عدم الاعتراف بالبهائية كدين في الأردن لا يؤثر على ممارسة أبناء الطائفة لمعتقداتهم، ولا يؤثر على إيمانهم، إنما الإشكالية تكمن في المعاملات الشخصية".
 
ولا توجد أرقام محددة حول أعداد البهائية في الأردن، إن أعدادهم بالأردن تقدر بـ 1000 شخص تقريبا، أغلبهم من أصول إيرانية، هاجروا إلى بلاد الشام في القرن التاسع عشر، ويتواجدون بأعداد أكبر في العراق ومصر وسوريا.
 
ومن الطوائف غير المعترف بها في الأردن الدروز، ويقطنون في منطقة الأزرق (60 كيلومترا عن العاصمة عمان) ويفضل الدروز أن يطلق عليهم "عشيرة بني معروف" ويؤكدون أن ارتباطهم بالأردن يعود أيضا للقرن التاسع عشر، وفق الكاتب تيسير أبو حمدان، الكاتب والمؤرخ المتخصص في تاريخ الدروز، ويبلغ عدد الدروز حوالي 10 آلاف شخص.
 
ويعامل الدروز معاملة البهائيين على أنهم مسلمون، فقد نص قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 97 والصادر عام 2006، المتعلق بحكم كل من الطائفة الدرزية والبهائية على أن "الطائفة الدرزية في المملكة تعامل معاملة المسلمين على قدم المساواة، وفق ما استقر عليه اجتهاد المحاكم الشرعية التي تطبق أحكام الشرع الشريف، حسب نص الدستور الأردني المادة 106 منه"
 
دستوريا، ساوى الدستور الأردني في المادة السادسة بين الأردنيين بالرغم من اختلاف الدين، وتنص المادة على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
 
وبالرغم من ذلك، ترفض وزارة الداخلية الاعتراف ببعض الأديان وبعض الطوائف المسيحية كالإنجيلية، وقال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أثناء مناقشة قانون الطوائف في الجلسة النيابية إن "الطوائف التي تقدمت بطلبات الاعتراف بها لمجلس الوزراء هي الطائفة الإنجيلية من المسيحيين، والبهائية من غير المسيحيين، ولم يتم الاعتراف بهما".
 
و يؤيد النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، عدم الاعتراف ببعض الطوائف من قبل الحكومة، إذ يقول لعربي 21 إن "هنالك طوائف تبشيرية ممولة، لها ارتباطات يهوية، وغربية.. لا يوجد لديّ أي مشكلة بالاعتراف بأي طائفة شريطة أن لا يكون لها ارتباطات بالغرب، وهذه الطوائف تشكل خطرا كبيرا على كنيستنا الشرقية، وهي أم الكنائس".
 
ويرى خوري أن "الاعتراف من عدمه أصبح أمرا شكليا، خصوصا أن هذه الطوائف تعمل على الأرض".
 
 ومن الطوائف غير المعترف بها في الأردن بعض"الأنجيليين"، وتسجل الكنائس الإنجيلية في الأردن كهيئات دينية على أساس قانون تصرف الأشخاص المعنيين بالأموال غير المنقولة رقم 19 لعام 1953 وليس على أساس قانون الطوائف المسيحية الذي عدل مؤخرا.
 
 رئيس مجمع الكنائس الإنجيلية الأردنية عماد المعايعة، يقول لعربي 21 إن "الدستور الأردني كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الأردنيين في المادتين السادسة والـ14 وجاء فيها: "تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام".. ويؤكد المعايعة أن هاتين المادتين أعطتنا القوة للمطالبة، خصوصا أن مجمع الكنائس الإنجيلية يضم 54 كنيسة لخمسة طوائف إنجيلية يقدر عدد رعاياها بـ 10 آلاف عضو يحملون الرقم الوطني.
 
ويقول المعايعة إن الحكومة الأردنية رفضت الاعتراف بالطائفة الإنجيلية سابقا، بحجة غياب تمثيل موحد للكنائس الإنجيلية، لكن واقع الحال قد اختلف؛ فالكنائس الإنجيلية توحدت، ولها مجمع، مما يعني وجوب الاعتراف بها، وإيجاد محكمة كنسية لإزالة المعاناة فيما يتعلق بأمور الإرث والزواج والوقف، حيث تبت محاكم كنسية لطوائف أخرى بأمور الطائفة الإنجيلية".
 
ومنح النواب بالتعديل الجديد للقانون مجلس الوزراء الأردني حق الاعتراف بأي طائفة مسيحية لإضافتها إلى الطوائف المعترف بها، بناءً على تنسيب وزير الداخلية.
 
 ويشكل الأشخاص المنتمون لديانات غير الإسلام في الأردن نحو 3-4%، وذلك حسب معلومات رسمية تقدمت بها الحكومة الأردنية في تقريرها الدوري الثالث، المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان، والتي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل المسيحيون النسبة الأكبر 2.3% بواقع 150 ألف شخص تقريبا.