هل حظر الحركة الإسلامية تطبيق لـ"يهودية الدولة"؟

في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته إلى الجهات المختصة، لتعلن أن الحركة الإسلامية في مناطق "48" تنظيم غير شرعي.

وبرر نتنياهو قراره خلال جلسة كتلة الليكود البرلمانية، بأنه "لا يوجد ما يبرر السماح بنشاطات لهيئة تنكر وجود دولة إسرائيل، ولا يمكن ترك ما يمارسه العرب من تحريض تأييدا لاختطاف جنود من الجيش الإسرائيلي".

واعتبر زاهي انجيدات الناطق بلسان الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أن إصرار حكومة نتنياهو على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون وحظر نشاطها ليس بحاجة لأي سبب أو مبرر.

 وأوضح في حديث لـ"عربي21"، أن "القاصي والداني يعلم، ونتنياهو يعلم أن مظاهرة يوم الجمعة الأخير الموافق27 حزيران/ يونيو 2014 المناصِرة لأسرى الحرية دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي تضم كل الطيف السياسي في الداخل الفلسطيني، وشارك فيها كل شرائح وأطياف الداخل، إذاً لماذا يحاول نتنياهو تجريم هذه المظاهرة واعتبارها ذريعة للتلويح بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون؟".

وأضاف: "نتنياهو والمؤسسة الإسرائيلية عموماً يعملون وفق منطق عنزة ولو طارت، فالهدف هو التحريض وفقط التحريض على الحركة الإسلامية. وإن السبب الحقيقي وراء هذه الهجمة هو ثوابتنا التي نتمسك وسنظل نتمسك بها، وعلى رأسها المسرى والأسرى والأقصى، وهو نهجنا الذي نسير وسنظل نسير عليه".

وأشار إلى أن المؤسسة الإسرائيليلة باشرت باتخاذ إجراءاتها ضد الحركة بمنع عدد من قادتها من السفر.

بدوره يرى الدكتور إبراهيم أبو جابر أستاذ العلوم السياسية والباحث في مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم، أن هناك جدية هذه المرة من قبل حكومة نتنياهو في إخراج الحركة الإسلامية عن القانون خاصة أن مؤشراته بدأت تظهر عمليا على الأرض، من خلال منع بعض قيادات ورموز الحركة من السفر للخارج سواء للمشاركة في مؤتمرات أو أداء العمرة.

وطالب أبو جابر خلال حديث لـ"عربي21"، الحكومة الإسرائيلية بالتفكير مليا بقرارها، وقال: "هذا التوجه يتطلب من الكيان التفكير مليا لأن إخراج جسم كبير في الداخل عن القانون يعني أنه سيحث عن العمل بطرق مختلفة وهذا لا يصب في مصلحته".

 وأوضح أن أسباب القرار ضد الحركة الإسلامية يعود إلى حجم المشاريع التي تنجزها في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل واهتمامها المنصب حول القدس والأسرى، ما أثار حفيظة دوائر الأمن الاحتلالية وجعلها تطرح التوجه مرارا لطاولة البحث الجدي، بحسب أبو جابر، الذي يرى أن هذه الخطوة قد تكون بداية للتعامل مع الكل الفلسطيني في الداخل، لتطبيق برنامج هوية يهودية الدولة وسلخ مناطق في المثلث الفلسطيني لتحقيق ذلك، وإن كان التوجه اليوم مسلطا على الحركة الإسلامية فإنه سيشمل تباعا القوى الفلسطينية الأخرى.

وسبق لنتنياهو أن قال إن "الرد على يوم النكبة الفلسطيني يأتي بتمرير قانون الدولة اليهودية والاستمرار في البناء بالقدس الموحدة"، على حد قوله.

وتسابق عدد من قادة الاحتلال إلى التأكيد على هوية الدولة ومنهم وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت، الذي قال بداية هذا العام، إن تهويد الجليل والنقب يتوافق مع قيم إسرائيل، داعيا الى عدم إبداء أي تسامح مع ما وصفها بالطموحات القومية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل.

ويشترك الباحث في الشؤون الإسرائيلية صلاح حميدة مع أبو جابر في أسباب المناداة بحظر الحركة الإسلامية من قبل حكومة الاحتلال، وقال: "شكلت الحركة الإسلامية فرع الشمال العقبة الرئيسية أمام مشروع تهويد الأقصى على وجه التحديد، فمشاريع الرباط والبيارق و الترميم ومهرجان الأقصى في خطر وطفل الأقصى، ومصاطب العلم وغيرها مأسسة عملية التصدي لتهويد الأقصى والسيطرة
 عليه. ولذلك فقد تم استهداف الشيخ صلاح وإغلاق المؤسسات التابعة للحركة الإسلامية التي تختص بموضوع ألأقصى. كما أن الشيخ ممنوع من دخول الأقصى، وحتى الأسبوع الأخير كانت
 الحركة تحشد لصالح الأسرى وتحول الحشد إلى اشتباكات. وهذا يدلل على ما يزعج الاحتلال في نشاط الحركة الإسلامية"، بحسب حميدة.

ونوه خلال حديثه لـ"عربي21"، إلى أنه تم التمهيد لهذا القرار قبل فترة بالإعلان عن اعتقال عضو في مجلس شورى حماس (أبو طعمة)، وادعى الشاباك أنه اعترف بدعم حماس وتوجيهها للحركة الإسلامية فيما يخص القدس، وأن حركة حماس تدفع رواتب شهرية للمرابطين من الحركة الإسلامية.