تقرير: المغرب أكبر مصدر للمخدرات

قالت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها لعام 2013، "إن المغرب لا يزال إلى جانب أفغانستان، أكبر مصدر للقنب الهندي في العالم، خصوصا بالنسبة للأسواق غير المشروعة في غرب أوروبا ووسطها".

وأضافت الهيئة، في تقريرها الذي أصدرته الخميس، أنه "وفقا لبيانات المنظمة العالمية للجمارك، فإن نحو 116 ألف طنا من القنب الهندي، ما نسبته 65% من الكمية الإجمالية التي ضبطتها السلطات الجمركية عالميا، مصدرها المغرب".

وأوضحت، في التقرير نفسه، أن "إسبانيا تعد نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا بالنسبة إلى القنب المغربي المنشأ والبوابة إلى الأسواق في غرب أوروبا ووسطها، إذ مثلت ما نسبته 34% من المضبوطات العالمية من القنب الهندي في عام 2011، بينما مثلت مضبوطات السلطات المغربية ما نسبته 12%".

وفي أول رد فعل مغربي على مضامين هذا التقرير، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، عقده الخميس، إن بلادنا تمكنت "من تقليص حجم المساحة المزروعة بهذا المخدر مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات".

وأوضح أن المساحة المزروعة بمخدر القنب الهندي في المغرب بلغت أكثر من 134 ألف هكتار قبل 10 سنوات، وتقلصت حاليا  إلى 52 ألف هكتار، قبل أن يضيف: "هذا نجاح".

غير أن الوزير المغربي اعترف بأن تقليص المساحات المزروعة "لا يعني أن المشكل لم يعد قائما، بل هو موجود، وهناك عمل مكثف من المصالح المعنية بمكافحة المخدرات وفق القوانين المحلية والتشريعات الدولية"، على حد قوله.

ولفت إلى أن السلطات المغربية تمكنت العام الماضي من احتجاز 137 طنا من مخدر القنب الهندي، وهو ما يزيد على 10% من المحجوز عالميا من هذا المخدر، مشددا على أن هذه "المؤشرات تعكس وجود مشكلة، لكن هناك تعبئة لمواجهة هذا المشكلة وصيانة المكتسبات التي تحققت مثل تقليص حجم المساحات المزروعة".

وتعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، منظمة مستقلة أنشئت عام 1968، وتضطلع بمهمة مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلّق بالمخدّرات، ويترأسها حاليا البلجيكي "ريموند يانس".

وكان حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض في المغرب، تقدم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بمقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، هو الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، يدعو إلى تنظيم استخدام هذه النبتة المنتشرة بشكل واسع في أقصى الشمال المغربي، واستعمالها طبيا وعلاجيا، والمنع الكلي لتحويلها إلى مادة مخدرة وترويجها على هذا الأساس.

وبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن حوالي 90 ألف عائلة مغربية تعيش من عائدات هذه النبتة، خاصة في شمال المغرب.

ولا يتوفر إحصاء رسمي بعدد مدمني المخدرات في المغرب، إلا أن مؤسسات مجتمع مدني قالت إن عدد مدمني المخدرات بواسطة الحقن يزيد على 15 ألف مغربي، من أصل 33 مليونًا في العام 2013، حسب المندوبة السامية للتخطيط.