أكد مصدر سوداني، أن القيادات السياسية
السودانية في الحكومة والمعارضة تستعد لاستئناف جولة جديدة من
الحوار بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، وأن هذه الجولة ستشهد اختراقات كبيرة وستكون الحركات المسلحة جزءا أصيلا فيها.
وبين المصدر أن العلاقة بين ما كان يسمى في مصطلحات السياسة السودانية بـ "القصر" و"المنشية" قد أصبح من الماضي، وأن صفحة جديدة قد فُتحت بين الرئيس عمر
البشير وزعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن عبد الله
الترابي، وأن عنوان هذه المرحلة بدأ عمليا منذ إقدام الرئيس البشير على التخلي عن نائبه الأول علي عثمان طه وعدد من قيادات المؤتمر الوطني، لصالح إعادة تفعيل قنوات التواصل مع الدكتور الترابي، وهو ما حدث بالفعل بحسب هذه المصادر.
وذكر المصدر بأن جلسات الحوار الوطني ستبدأ مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وسيكون فيها اختراق كبير، حيث ستجتمع الحكومة والمعارضة من أجل إيجاد برنامج سياسي هو نتاج للمشاورات السياسية التي سيخوضونها لوضع صيغة جديدة تجنب البلاد مخاطر الاقتتال والانقسام، وستسعى الحكومة والمعارضة إلى إشراك القوى الحاملة للسلاح حتى لا يكون الحوار محصورا بين الأحزاب التقليدية، أي أحزاب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وحزبي الأمة والاتحادي، وبالتالي سيكون الحوار كما لو أنك "يا زيد ما غزيت"، على حد تعبير المصدر.
وأشار إلى أن القوى السياسية تسعى لاختيار وقت جديد للانتخابات الرئاسية، وذلك بتمديد ولاية الرئيس عمر البشير إلى شهر أيار/مايو من العام 2017، وتكون هذه الفترة بمثابة مرحلة انتقالية لتشكيل لجنة عليا تشرف على الانتخابات لتدشين مرحلة سياسية جديدة. وستعمل الحكومة والمعارضة معا على التواصل مع قيادات الحركات المسلحة لإقناعها بالانخراط في الحوار بما تراه مناسبا لها ولتنفيذ مخرجات الحوار.
على صعيد آخر كشفت ذات المصادر النقاب عن أن الحكومة السودانية والمعارضة معا يستأنفان الحوار، وجميعهم يدرك أن رياح المناخ الإقليمي ليست داعمة لخيار الحوار والتوافق الداخلي في السودان. وأشارت إلى أن اعتقال السيد الصادق المهدي مؤخرا لم يكن على خلفية انتقاداته لقوات التدخل السريع، التي قالت بأن انتقادها يتم في العلن دون أية مشاكل تذكر، وإنما جاء بناء على معلومات تتحدث عن أن جهات إقليمية منها الإمارات العربية المتحدة ومصر وبدرجة أقل السعودية، تخطط لإنهاء حقبة الإسلاميين في السودان واقتلاع شأفتهم تماما كما جرى في مصر، ونوهت إلى أن هذا المخطط كان يحتاج إلى غطاء سياسي قد يكون وجد ضالته في السيد الصادق المهدي، وهو ما يفسر عملية اعتقاله، بحسب المصدر.