المالكي يرفض دعوات تشكيل حكومة إنقاذ وطني

اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني "قضاء على التجربة الديمقراطية وانقلابا على الدستور".

وقال المالكي خلال كلمه متلفزة: "الإرهابيون (لم يسمهم) يتلقون دعما من بعض الدول المجاورة (لم يذكرها) والأخطر من ذلك أن المتمردين على الدستور تحالفوا مع داعش ومهدوا الطريق له"، مشيرا إلى أن المتمردين على الدستور، الذين لم يمسهم، "يستغلون ما تتعرض له البلاد لتحقيق مكاسب سياسية".

واعتبر رئيس الوزراء الدعوة لحكومة إنقاذ وطني هي "قضاء على التجربة الديمقراطية وانقلابا على الدستور".

وانتقد المالكي عدم مساندة او دعم من اسماهم "الشركاء ولو شكليا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الشركاء (لم يسمهم) لا يشاركونا فقط إلا في الغنيمة"، على حد قوله.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن "القوات الأمنية استطاعت فتح الطرق الواصلة ما بين المحافظات وتحرير المدن (دون تسمية تلك المدن)"، معتبرا أن "هذه الإنجازات تحققت بفضل دعم المرجعية الدينية، دون ذكر أي مرجعية يقصد.

وأضاف المالكي: "سنبقى أوفياء لإرادة الشعب في تعزيز تجربته الديمقراطية وحماية العملية السياسية، مؤكدا "أننا سنحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب وفاءا لإرادة الشعب".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للبرلمان في الأول من تموز/يوليو المقبل، بعد أن تمت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية في 16 الشهر الجاري.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، للانتخابات البرلمانية التي جرت في (30 إبريل / نيسان 2014)، تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق "دولة القانون" بزعامة المالكي، و"كتلة الأحرار" بزعامة الصدر، وكتلة "المواطن" بزعامة الحكيم، بواقع 96 مقعداً للأولى و34 للثانية، و29 للثالثة، بمجموع 159 مقعداً من إجمالي 328 عدد نواب البرلمان.

وترى المحكمة الاتحادية في العراق (المحكمة المعنية بتفسير مواد الدستور) أن الكتلة الأكبر هي المعنية بتسمية رئيس مجلس الوزراء وهي التي تتكون بعد إعلان نتائج الانتخابات وليست الكتلة التي تحصل على أعلى أصوات في العملية الانتخابية.

ومنذ العاشر من الشهر الجاري، تسيطر مجموعات سنية، يتصدرها تنظيم "داعش"، على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وتكريت، مركز محافظة صلاح الدين (شمال)، إضافة إلى مدن في محافظات أخرى، بينها الأنبار (غرب)، وتقول إنها تزحف نحو العاصمة بغداد.

ويصف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تلك المجموعات بـ"الإرهابية"، فيما تقول شخصيات سنية إن ما يحدث ثورة عشائرية سنية ضد سياسات طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية. 

وتشن تنظيمات سنية بينها "داعش" هجوما منذ اكثر من أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه بينها مدن رئيسية مثل الموصل، وتكريت.

وأكدت التنظيمات السنية  و"داعش" عن نيتهم الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.

مطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

وبات الحديث في الأوساط السياسية العراقية، المناوئة أو الموالية للمالكي، عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، يخرج للعلن بعدما كان حبيسا للأروقة وقاعات اجتماع السياسيين والقادة العراقيين.

ويوم الأحد الماضي طالب ائتلاف "الوطنية" (علماني) المالكي، بالاستقالة من منصبه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، رافضا أي تدخل أجنبي بالعراق، فيما أشار الائتلاف إلى أنه ليس لديه عداوة شخصية مع رئيس الوزراء.

وقال عضو ائتلاف الوطنية حامد المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر الائتلاف وسط بغداد، يوم الأحد : "نطالب رئيس الحكومة باتخاذ قرار حاسم وتقديم استقالته كي ندفع الخطر القادم عن بلادنا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت أو حكومة إنقاذ وطني إذا تعذر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وحصل ائتلاف الوطنية في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من أبريل/نيسان الماضي على 21 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغة 328 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على 95 مقعدا.