القضاء الباكستاني يعلق حكما يسمح لمشرف بالسفر

علقت محكمة باكستان العليا الثلاثاء حكما صدر مؤخرا يسمح لبرويز مشرف بمغادرة البلاد، في نكسة أخرى يتعرض لها الرئيس السابق الملاحق في عدد من القضايا.

واستجابت المحكمة لطلب حكومة رئيس الوزراء نواز شريف خصم مشرف التاريخي، التي طلبت منها عدم إقرار حكم صدر مؤخرا يسمح للجنرال السابق الذي يشتبه في انه يريد الفرار من القضاء، بالتوجه إلى الخارج.

غير أن هذا القرار موقت في انتظار جلسة استماع جديدة ستعقد بعد أربعة أسابيع وفق ما اعلن الناطق باسم المحكمة شهيد كومبوه.

وفي الأثناء يظل اسم مشرف (70 سنة) مدرجا على لائحة الممنوعين من مغادرة باكستان.

ولطالما أكد الرئيس السابق عزمه على المثول أمام المحاكم لإثبات براءته في عدة قضايا يلاحق فيها وتفرض عليه البقاء في باكستان.

لكنه منذ بضعة اشهر يطلب من القضاء أن يسمح له بمغادرة البلاد لزيارة امه المريضة في دبي، في حين يرى بعض المراقبين أنها ذريعة كي يتمكن من مغادرة البلاد والفرار من المشاكل القضائية الموروثة عن المدة التي حكم فيها البلاد بين 1999 و2008.

واستجابت محكمة في كراتشي في 12 حزيران/يونيو لمطلب مشرف وأمرت الحكومة أن تسحب اسمه من لائحة الممنوعين من السفر التي ادرج فيها منذ نيسان/إبريل 2013، لكنها تركت للحكومة فرصة الطعن أمام المحكمة العليا وهو ما سارعت إسلام آباد غلى القيام به.

وأطاح برويز مشرف في 1999 برئيس الوزراء حينها نواز شريف في انقلاب عسكري، لكنه اضطر إلى الاستقالة في 2008 ثم انتقل إلى المنفى حيث عاش خمس سنوات قبل ان يعود إلى باكستان مطلع 2013 تدفعه طموحات سياسية سرعان ما أحبطتها الملاحقات القضائية.

وفي نيسان/إبريل الماضي أدانته محكمة طوارئ بتهمة "الخيانة العظمى" وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد التي كثيرا ما شهدت منافسة بين السلطة المدنية والجيش القوي الذي حكم البلاد طويلا.

كذلك يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 والزعيم القبلي المتمرد في بلوشستان اكبر بقتي في 2006 فضلا عن ضلوعه في الهجوم الدامي الذي شنه الجيش على إسلاميين كانوا متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد في 2007.