وليام هيغ: أحكام الإعدام تقوض الثقة باستقرار مصر

دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السلطات المصرية، إلى مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت السبت بحق 183 شخصا، محذرا من أنها "تقوض ثقة المجتمع الدولي في آفاق الاستقرار السياسي في مصر".

وقال هيغ: "أشعر بقلق عميق تجاه التقارير التي تقول إن محكمة مصرية أكدت أحكام الإعدام بحق 183 شخصا.. بريطانيا تعارض عقوبة الإعدام في كل الأحوال من حيث المبدأ"، وفق بيان نشر على موقع الخارجية البريطانية على الإنترنت.

وأضاف أن "هذه الأحكام تدمر سمعة النظام القضائي المصري، وتقوض ثقة المجتمع الدولي في آفاق الاستقرار السياسي بمصر"، حسب البيان ذاته.

وقال: "أحث السلطات المصرية على مراجعة هذه الأحكام، وعلى أن تضمن بشكل كامل الحقوق القانونية والإنسانية في هذه القضية، وفي البلد ككل".

وفي وقت سابق من السبت، قضت محكمة جنايات المنيا، بإعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، على خلفية إدانتهم بتهم ملفقة ومعلبة أعدتها نيابة الانقلاب في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة الانقلابية لاعتصام مؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 آب/ أغسطس 2013.

وقضت المحكمة في القضية ذاتها بالمؤبد (25 عاما) على 5 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلان.

ويبقى هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، مع أن هذا مشكوك فيه في ظل سلطات الانقلاب وقضائها المسيس، بحسب مراقبين ومحللين وحقوقيين محايدين.