أمن السلطة يفرق مسيرة تضامنية مع أسرى سجون إسرائيل

فرق أمن السلطة في رام الله الجمعة، مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ورافضة للاعتقال الإداري، بحسب شهود عيان.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قال شهود عيان إن الأمن الفلسطيني اعتدى بالضرب على عشرات المشاركين في المسيرة التي دعا إليها مركز "أسرى" للدراسات، وانطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الحسين بن علي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بجروح نقل عدد منهم إلى مستشفيات المدينة للعلاج.

وأوضح الشهود أن أمن السلطة، لأغراض التنسيق الأمني مع الاحتلال، اعتقل خمسة مشاركين في المسيرة على الأقل، واعتدى على مراسلي وسائل الإعلام ومنعهم من التصوير وصادر الكاميرات الخاصة بهم.

وبدأ 120 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 نيسان/ أبريل الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع "إسرائيل" بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

ويقبع نحو 5271 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، منهم 191، أسيراً إدارياً، بحسب نادي الأسير الحقوقي الفلسطيني.

"إسرائيل" تضيف 77 معتقلا إداريا وتتجاهل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام

يعرض 110 اسرى  فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ 58 يوما حياتهم للخطر بهدف كسر قانون الاعتقال الاداري الذي يتيح اعتقالهم دون محاكمة، بينما تجاهلت اسرائيل اضرابهم ومطالبهم واصدرت 77 امر اعتقال اداري على فلسطينيين اعتقلتهم خلال الاسبوع المنصرم.


ويريد الاسرى المضربون عن الطعام ومعظمهم معتقلون اداريين، كسر قانون الاعتقال الاداري الذي يتيح لاسرائيل اعتقال اي شخص من دون تهمة لستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. ويعالج 80 من بين 110 مضربين في المستشفيات الاسرائيلية، بحسب مصلحة السجون الاسرائيلية. وهناك نحو 200 اسير في الاعتقال الاداري بعضهم معتقل منذ 74 شهرا .