موظفو غزة: سنواجه كل من يميز بيننا ويتنكر لحقوقنا

أكدت نقابة الموظفين العموميين في غزة، أن الراتب ليس أولوياتهم، بل اعتراف حكومة التوافق ورئيس السلطة بقانونية وضع الموظفين وشرعيتهم وعودة الموظفين المفصولين والمتجاوز عنهم.

وكانت حكومة الوفاق الوطني صرفت رواتب موظفي حكومة رام الله مطلع الشهر الجاري واستثنت موظفي حكومة غزة، الأمر الذي أثار غضب موظفي غزة الذين أغلقوا البنوك ومنعوا أقرانهم من موظفي حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ 7 سنوات من استلام رواتبهم، قبل أن يسمحوا لهم بذلك ويمهلوا حكومة الوفاق فترة لصرف رواتبهم أسوة بموظفي حكومة رام الله.

وشدد الدكتور محمد صيام رئيس النقابة خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مدينة غزة أن أي اتفاقات لا تضمن الحفاظ على حقوق الموظفين في قطاع غزة باطلة قانونيًا وغير معترف بها.

وحمّل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله، أي آثار سلبية تصدر عن أي أمر من موظفي الضفة وغزة والمسؤولية عن من تهديد الأمن الوظيفي.

واتهم رئيس نقابة الموظفين، عباس بالإصرار على التلكؤ في إنهاء أزمة رواتب موظفي غزة، مشددا أن رواتب الموظفين حق مكتسب واستحقاق قانوني لا يجوز إنكاره.

وكشف أنهم قرروا تنفيذ سلسلة فعاليات غير معلنة بعد تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوقهم، مشيرا إلى أنهم سيقومون بعمل نقابي متدرج.

وأوضح أن كل الخيارات مفتوحة أمام النقابة، قائلا: "سنواجه كل من يتنكر ومن يميز بين حقوق الموظفين في غزة".

ودعا صيام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بغزة والضفة، إلى التضامن مع من لا يتلقون رواتبهم في غزة والضفة.