أكد فريق تحقيق دولي؛ أن أسلحة كيماوية مثل الكلور استخدمت حديثا بشكل متكرر و"منهجي" ضد مناطق تخضع لسيطرة الثوار في
سورية.
وقال تقرير أعده فريق التحقيق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة
الكيماوية؛ إن الاتهامات "لا يمكن رفضها بحجة أنها غير متصلة أو عشوائية أو ذات طبيعة تنسب فحسب الى دوافع سياسية".
ولم ينشر نص التقرير إلا أن مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة في لاهاي كشف عن مقاطع منه تداولتها وكالات الأنباء، وقال إن التقرير يؤكد استخدام النظام السورية لغاز الكلور.
وقالت المنظمة في بيان "المعلومات المتوافرة لبعثة تقصي الحقائق تعطي مصداقية للرأي القائل ان كيماويات سامة - هي على الأرجح مواد تسبب تهيجا في الرئة مثل الكلور- استخدمت في سورية".
وتأتي الإثباتات التي جمعها فريق مفتشي المنظمة؛ لتدعم نظرية "استخدام مواد كيميائية سامة، على الأرجح مواد تثير حساسية مجاري التنفس على غرار الكلور، بشكل منهجي في عدد من
الهجمات".
وأفاد ممثل فرنسا في المنظمة في تصريح أوردته وكالة فرانس برس أن التقرير "يؤكد بالفعل استخدام" الكلور في سورية.
وأضافت المنظمة أن مفتشيها لديهم معلومات تشير الى استخدام كيماويات شبيهة بغاز الكلور على الرغم من اضطرارهم لاختصار مهمتهم بسبب تعرضهم لهجوم.
وكان مفتشو المنظمة قد تعرضوا لهجوم خلال توجههم للتحقيق في هجمات بغاز الكلور في بلدة كفرزيتا في محافظة حماة الشهر الماضي. ولم يصب أي من أفراد البعثة في الهجوم الذي ألقى النظام السوري بالمسؤولية على الثوار، في حين حملت المعارضة النظام السوري المسؤولية عن الهجوم.
وما زال حوالي 8% من ترسانة الأسلحة الكيمياوية على الأراضي السورية بحسب المنظمة التي كررت أن المخزون لن يتم تدمير بشكل كامل بحلول المهلة القصوى في 30 حزيران/ يونيو، بسبب فشل النظام في الوفاء بالتزاماته بحجة الظروف الأمنية.
والمواد السامة موجودة في موقع واحد لكن النظام السوري يقول إنه نقلها غير ممكن لأسباب أمنية، حيث يقول إنها موجودة في أماكن لا بد للوصول إليها من المرور بمناطق خاضعة لسيطرة الثوار.
وأعلن النظام السوري الانضمام رسميا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في إطار اتفاق روسي أمريكي ينص على إتلاف الترسانة الكيمياوية بعد هجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق في ريف دمشق في آب/ أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل المئات من المدنيين.
وأعلن عن بدء التحقيق حول استخدام الكلور في أواخر نيسان/ أبريل بعد اتهام فرنسا والولايات المتحدة النظام السوري باستخدام مادة كيمياوية صناعية في هجمات على مناطق خارجة عن سيطرته.
ولم يكن النظام ملزما بالتصريح عن غاز الكلور كسلاح كيماويي لأنه يستخدم غالبا في الصناعة، لكن النظام السوري بدأ باستخدامه كسلاح حيث بدأ بإضافته إلى البراميل المتفجرة التي يتم إلقاؤها على المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار.