اعتبرت عضو المجلس
التشريعي الفلسطيني، النائب
منى منصور، أن حملة الاعتقالات والاقتحامات التي ينفذها جيش
الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أنحاء الضفة الغربية "جريمة متجددة يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
واستطردت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية في حديث لـ "قدس برس"، الثلاثاء، قائلة إن "الاحتلال الإسرائيلي عجيب، هو يستخدم نفس الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين والمقاومة في كل مرة".
ورجحت منصور أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم "
خطف المجندين الثلاثة في جنوب الضفة" للتغطية على
إضراب الأسرى الإداريين في سجونه والذين مرّ على إضرابهم 55 يوماً على التوالي.
وأكدت أن "الاحتلال ومن خلال الاعتقالات يسعى لتغييب صمام الأمان من الساحة الفلسطينية، وإرباك الفعاليات التضامنية مع الأسرى، ويريد من ذلك القضاء على ما يجري في الساحة من تضامن واسع مع الأسرى في سجون الاحتلال".
وشككت منصور برواية الاحتلال حول وجود جنود مختطفين تابعين له في مدينة الخليل، مؤكدة أن الاحتلال يريد من ذلك إظهار صورته للعالم بأنه الضحية "مستغلاً الإعلام بالصورة الصحيحة لتغيير صورته المشوهة أمام العالم مؤخراً".
ورأت منصور أن "سلاح الإبعاد الذي بات الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستخدامه ضد قيادات في حركة حماس لم يجد نفعا عندما استخدمه عام 1992، والذي أًبعد من خلاله أكثر من 400 من عناصر وقيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمرج الزهور".
واستدركت بأنه "كان واضحا للجميع أن سياسة الإبعاد فاشلة بكل المقاييس والموازين وعادوا بعد عام واحد فقط رغماً عن الاحتلال وقادته في ذلك الوقت، والآن الاحتلال يعود ليهدد بنفس السياسة!!".
ولفتت منصور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يعيش في حالة تخبط وارتباك وخروج عن المألوف ويحاول أن يحل مشكلته على حساب الشعب الفلسطيني، من خلال خطوات أثبت التاريخ فشلها سابقاً".