احتجاجات على مصادرة أموال "زاد" و"سعودي" في مصر

كشف حسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، النقاب عن أن نسبة إسهام والده في ملكية سلسلة محلات "زاد" لا تتعدي 5% من إجمالي الأسهم للشركة التي تندرج تحت إدارتها سلسلة المحلات، فيما كشفت مصادر تجارية عن أن رجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي قد تخارج من سلسلة محلات "سعودي" منذ عام 2008.
 
وقال حسن في تصريحات لموقع "مصر العربية"، "إن القانون يحظر مصادرة أملاك أو شركات أو أموال لأحد دون حكم نهائي وبات من المحكمة، على ألا تقل نسبة الشخص المقصود بمصادرة أمواله وأملاكه عن 15% من إجمالي أسهم الشركة، في حين أننا لا نملك سوى 5% فقط من أسهم "زاد"، على حد تعبيره.

من جهته، أكد عبد الستار عشرة، مستشار اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات الأحد، أن كل محلات "زاد" ليست ملك خيرت الشاطر، ولكنها مستأجرة، حسبما قال.
 
في سياق متصل، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، "إن عائلة سعودي تتمتع بسمعة شخصية، وإن عبد الرحمن سعودي تخارج عن السلسلة منذ 2008"، مشيرا إلى أنه يجب المحافظة على مناخ الثقة للاستثمار في مصر.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصرية الأحد، أنه بدلا من الإغلاق والتحفظ، فإنه لو كان هناك شك في تلك المؤسسات لكان وجب تعيين مفوض على كل مؤسسة تجارية مشكوك فيها يراقب العمل والإدارة، ويستمر عملها كما هو؛ مؤكدا أن رجال الأعمال الذين أغلقت محلاتهم يتمتعون بسمعة طيبة في السوق.
 
من جهته، هدد عاطف الأشموني سكرتير عام غرفة القاهرة التجارية بتقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة الغرفة اعتراضا على الطريقة السيئة التي تعاملت بها قوات الأمن مع شركتي "زاد" و"سعودي".
 
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيناقش أسباب اقتحام مقار الشركتين، وهل هناك حكم قضائي يسمح للشرطة باقتحام محال تجارية بهذه الطريقة؟
 
وغير بعيد، قال نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان‏ السابق في تصريحات صحفية "إن الدستور يمنع مصادرة الأموال الخاصة، وإن سلسلة "سعودي" موجودة في مصر قبل وجود خيرت الشاطر، وإن التحفظ على جماعة الإخوان أسوأ من التأميم، فالدولة كانت تعوض المؤسسات المؤمن عليها أما الآن فالكارثة أكبر"، على حد تعبيره.

إلى ذلك، بين حسن الشاطر أن أسرته لم تُبلّغ بأي إجراءات رسمية أو غير رسمية من قبل الحكومة أو لجنة المصادرة التي تحفظت على السلسلة التي أغلقت الدولة منها الأحد 26 فرعا، مؤكدا أن الحكومة صادرت تسعة أفرع من سلسلة "زاد" في العام الماضي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والقبض على والده المهندس خيرت الشاطر، دون سابق إنذار أو إعلام لهم بهذه القرارات.
 
 يذكر أن سلطات الانقلاب داهمت 40 فرعا لمحلات "سعودي" و"زاد"، وصادرت ما بها من بضائع وأموال الأحد؛ في وقت أعلنت فيه الدكتورة سعاد الخولي، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ضبط أكثر من نصف طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المحلات الشهيرة، وذلك دون أن يصدر أمر بإغلاق أي من تلك المحال المخالفة المملوكة لرجال أعمال ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل.
 
وكان المستشار وديع حنا أمين لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين (التي أنشأتها سلطات الانقلاب)، قال "إن لجنة حصر أموال الإخوان حركت 42 حملة"، مضيفا في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"- أنه تم التحفظ على 1107 جمعيات يشتبه في ملكيتها للإخوان و737 من القيادات الإخوانية بالخارج و81 مدرسة.
 
 من ناحيته، قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إنهم انتقلوا للمرحلة الثانية من حصر أموال جماعة الإخوان، إذ شُكلت لجان فرعية لحصر أموال وممتلكات قيادات الإخوان.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"- أنهم ماضون في مصادرة أموال قيادات الإخوان، مشددا على أن إجمالي عدد الشركات المملوكة للإخوان 300 شركة منها 34 لـ"زاد" و8 لـ"سعودي".
 
وتابع بأن اللجنة اتخذت إجراءات للتحفظ على كيانات اقتصادية لشبهة ملكيتها لأفراد من الإخوان، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على أموال 132 شخصا من أعضاء الجماعة وعدد من الحسابات المصرفية لعدد من أعضاء الجماعة ووسائل النقل كالسيارات وبعض الأطيان الزراعية لعدد من أعضاء الجماعة وأسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة.
 
إلى ذلك، نقلت تقارير صحفية عن أكثر من قيادي في جماعة الإخوان المسلمين أن هذه الشركات لا تخص الجماعة، باعتبارها -بلا استثناء- شركات مملوكة لأصحابها، وليس للجماعة أي علاقة بها.
 
وتساءل المهندس أشرف بدر الدين، البرلماني السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، خلال لقاء بقناة "الجزيرة مباشر مصر"، أين عزب وشركات اللواءات من التحفظ؟
 
وأضاف: "من حق الشعب أن تتم مكاشفته، وأن ينزع لواءات الجيش النقاب عن شركاتهم وأموالهم الطائلة والعزب التي يملكونها، كما أنه من حق الشعب أن يعرف أين تذهب أموال الصناديق الخاصة التي ينهبها ويسرقها قيادات المجلس العسكري، وقدرها نحو 120 مليار جنيه"، على حد تعبيره.
 
وكانت الناشطة السياسية أسماء محفوظ نددت بترك أموال رجال الحزب الوطني المنحل، وما نهبوه من المال بينما تتم مصادرة أموال الإخوان، قائلة على صفحتها على "فيسبوك": "وكل رجال الأعمال الحرامية بتوع الحزب الوطني فلوسهم اللي نهبوها من الغلابة مرجعتش ليه، ولا أي حد إخوان بقت فلوسه غنيمة وحلال.. والله.. دولة الظلم دي هتتهد فوق دماغهم إن شاء الله".