قصف على جبل السلوم جنوبي مدينة القصرين التونسية

سُمع دوي قصف مدفعي عنيف، صباح اليوم الإثنين، على جبل السلوم جنوب مدينة القصرين التونسية غربي البلاد.

فيما أفاد شهود عيان أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى سفح جبل السلوم".

وكانت وزارة الداخلية أفادت بأن المجموعة التي استهدفت منزل وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، الشهر الماضي، بمدينة القصرين، متمركزة بجبل السلوم.

وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الجمعة الماضية، الهجوم الذي استهدف منزل بن جدو في ولاية القصرين الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 4 من حراسه، وإصابة اثنين آخرين.

وأعلن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، جبل الشعانبي وبعض المناطق المتاخمة له، ومنها جبل السلوم، منطقة عمليات عسكرية مغلقة، حيث ما تزال قوات الجيش والأمن التونسي تفرض طوقا أمنيا حولها باعتبارها معقل المجموعات "الإرهابية".

في سياق متصل اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، على رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من هذا العام.

وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن "الهيئة اقترحت أن يكون اليوم الأول للانتخابات (التشريعية) في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، والدورة الأولى للرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، والدورة الثانية للرئاسية يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول".

وأقر الحوار الوطني في تونس إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وذلك عقب جلسة عقدها أواخر الأسبوع الماضي بالعاصمة.

وأعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي، الجمعة، عقب جلسة للحوار الوطني التي عقدت بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بضاحية باردو بالعاصمة، "أنّ الأحزاب المتحاورة صوتت بأغلبيّة الثلثين لفائدة أسبقيّة الانتخابات التّشريعيّة بـ12 صوتا مقابل ستّة أصوات للانتخابات الرّئاسيّة".

 ووفق الدستور التونسي الجديد، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

 وأجل الحوار الوطني التونسي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جلسة الحسم في مسألة أسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس، إلى يوم الجمعة المقبل، بحسب مشاركين بالحوار.

وكان من المفترض أن يتم حسم هذه المسألة في جلسة الأربعاء، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة في الحوار حال دون ذلك.

والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.