المرزوقي يدعو لتنحية الخلافات وإنجاز الانتخابات

دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ، اليوم الخميس، كل الأطراف السياسية في بلاده إلى تنحية الخلافات السياسية جانبا، من أجل إنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2014.

وقال المرزوقي، في تصريحات إعلامية  بقصر قرطاج على هامش الندوة الدولية الثانية حول مشروع إرساء المحكمة الدستورية الدولية، إنه "من مبدأ الشعور بالمسؤولية، يجب أن  نجد حلا سريعا والبلاد لا تستطيع تحمل الفترة الانتقالية والدستور واضح  يقر ضرورة إنجاز الانتخابات قبل نهاية عام 2014".

ووفق الدستور، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وأضاف المرزوقي "سأسعى بكل قوة ابتداء من هذه اللحظة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ولا خيار لآخر سوى التوافق".

ومضى قائلا إن "البلاد مهددة ولا أبالغ، هناك أخطار أمنية واقتصادية بالإضافة إلى الوضع في ليبيا ، لذلك هناك مسؤولية على الأطراف السياسية لتنحية كل خلافاتها جانبا لمواجهة التحديات الأمنية ، ولا أقبل أن تضع الخلافات السياسية البلاد في خطر".

فشل التوافق على مواعيد الانتخابات

وفي سياق متصل فشلت الأحزاب السياسية في تونس في التوصل مساء الأربعاء إلى اتفاق حول مواعيد الانتخابات العامة المقررة دستوريا قبل نهاية 2014 ما أثار "قلق" الهيئة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات.

وقال محمد فاضل محفوظ رئيس عمادة المحامين التي ترعى مع ثلاث منظمات غير حكومية أخرى بينها المركزية النقابية القوية "الحوار الوطني" بين الفرقاء السياسيين في تونس، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "لم نتوصل إلى الوفاق المطلوب وقررنا تأجيل هذه الجلسة (التفاوضية) إلى الجمعة".

وأوضح ان جلسة المفاوضات التي بدأت عصر الأربعاء وتواصلت حتى ساعة متأخرة "كانت مطوّلة ومرهقة" مشيرا إلى أن "مواقف" الأحزاب المشاركة فيها كانت "متحركة".

وقال مشاركون في المفاوضات ان حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) متمسكة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في حين يريد حزب "نداء تونس" وهو أحد أهم التشكيلات السياسية في البلاد، إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم التشريعية.

وأكّدت الأطراف السّياسية المتحاورة، أن التأجيل يأتي لاستكمال النقاش ومراجعة المواقف السّياسية حول القضية.

ومن المنتظر أن تستأنف جلسات الحوار الوطني الجمعة المقبلة بهدف التوصل الى توافق وحسم مسألة أسبقية الانتخابات أو تزامنها.

وكان من المفترض أن يتم حسم هذه المسألة في جلسة السبت الماضي، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة في الحوار حال دون ذلك.

والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.