توجيه تهمة الإرهاب لفضائية عراقية في الأردن

أفاد مصدر قضائي أردني الخميس أن مدعي عام محكمة امن الدولة وجه تهمة تتعلق بالإرهاب لمالك وموظفي قناة فضائية عراقية معارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي بعد إغلاقها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المدعي العام "وجه تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للقيام بأعمال من شانها تعريض الأردنيين لخطر أعمال عدائية لمالك قناة العباسية العراقية والعاملين فيها".

وأضاف أن "مداهمة أجهزة الأمن مكتب القناة كشفت قضايا تمس أمن الدولة".

وقرر المدعي العام توقيف مالك القناة إضافة إلى العاملين فيها وعددهم 13 صحافيا سوريين وعراقيين وأردنيين، 15 يوما على ذمة القضية، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين قد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات في حال إدانتهم بالتهمة المنسوبة لهم.

وكان رئيس هيئة المرئي والمسموع في الأردن امجد قاضي قال الأربعاء أن "العباسية" كانت تبث من الأردن بصورة غير قانونية إذ لم يكن لديها ترخيص بذلك مضيفا إن القضية لدى محكمة امن الدولة لان "العباسية كانت تحرض على الإرهاب وتؤثر على الأردن وبلدان أخرى".

ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء إغلاق السلطات الأردنية قناة "العباسية" وتوقيف جميع العاملين فيها من إداريين وصحافيين.

ودعت إلى الإفراج عن فريق القناة معتبرة أن "الأردن ومن خلال استجابته لمطالب بغداد وضغوطها، إنما يتنكر لالتزاماته الدولية في مجال احترام سلامة الأشخاص ضد الاعتقال التعسفي وحماية حرية الصحافة".

وأضافت إن ذلك نفذ اثر "دعوى قضائية" رفعتها حكومة المالكي بتهمة "التحريض على الإرهاب والفتنة الطائفية من بلد مجاور". 

ورفعت السلطات العراقية دعاوى قضائية عدة على مختلف القنوات الفضائية العراقية الأخرى التي تبث برامجها من الأراضي الأردنية.

وبدأت قناة العباسية تبث برامجها من عمان قبل أربع سنوات، وهي معروفة بمواقفها المناهضة لحكومة المالكي، ولما تعتبره "تدخلا إيرانيا في شؤون المنطقة".

وصنف الأردن في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 153 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014 والذي يتضمن 180 مرتبة.