وفد أوروبي يلتقي بوزراء من حكومة التوافق في غزة

التقى وفد أوروبي برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين "جون راتر" الثلاثاء، بوزراء حكومة التوافق الفلسطينية المقيمين في قطاع غزة.

وتضم حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرا، بينهم خمسة من قطاع غزة، أحدهم مقيم في رام الله.

وقال مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية في تصريح صحفي، إن "ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر وقناصل فرنسا والبرتغال والدنمارك والسويد اجتمعوا اليوم مع وزراء الحكومة في غزة".

وأوضح أبو شهلا أن الاجتماع ناقش واقع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآليات وخطط تحسينه في المستقبل.

واعتبر لقاء الوفد الأوروبي بوزراء الحكومة "اعترافا رسميا من الاتحاد الأوربي بحكومة التوافق الوطني وباتفاق المصالحة الفلسطيني".

وكان وفد أممي رفيع المستوى برئاسة منسق هيئة الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري قد التقى، يوم الأحد الماضي، بوزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطينية المقيمين في قطاع غزة.

أبو مرزوق: حماس ملتزمة بكافة بنود اتفاق المصالحة

وفي سياق متصل، أعلن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عن التزام حركته بكافة بنود اتفاقيات المصالحة الفلسطينية، مؤكدا رفضه التمييز بين الموظفين في حكومتي قطاع غزة والضفة الغربية السابقتين.

وقال في كلمة له خلال لقاء مع وجهاء شمال قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إن "حماس ملتزمة بجميع بنود اتفاقيات المصالحة الفلسطينية".

وأعرب عن أمله في أن تتحد جميع الجهود من أجل العمل على حل جميع العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية.

وأكد على رفض حركته المطلق للتمييز بين الموظفين في حكومتي قطاع غزة، والضفة الغربية السابقتين.

وقال إن "حماس ستتخذ خطوات وإجراءات مناسبة في حال أخلت حركة فتح بشروط اتفاقيات المصالحة".

وكان عزام الأحمد مسؤول وفد حركة فتح للمصالحة، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله الثلاثاء، إن "حكومة الوفاق الوطني غير مسؤولة عن دفع رواتب موظفي حكومة غزة، ما قبل تسليمها مهامها".

وأضاف الأحمد أن "وثيقة القاهرة الموقعة بين حركة فتح وحركة حماس في العام 2011، أقرت بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة منذ قيام السلطة".

وأوضح أن  "اللجنة من المقرر أن تنهي عملها خلال أربعة شهور، ليتم تحديد احتياجات كل وزارة وفق القانون".

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة غزة السابقة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني، يتبعها بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأُعلن في 2 حزيران/ يونيو الجاري عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما لم يتمكن أربعة وزراء (مقيمين في غزة) من أداء اليمين، لمنع السلطات الإسرائيلية لهم من بلوغ الضفة.