حزب معارض بالمغرب يواجه اتهامات بانحراف مساره

هدد "تيار الديمقراطية والانفتاح" الذي يرأسه أحمد الزايدي بنقل خلافه مع القيادة الحالية لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المغربي (معارض)، إلى مقرات الحزب في خطوة تصعيدية ميدانية أولى، احتجاجا على الوضع الذي وصفه بـ"المنحط" للحزب، بسبب "طريقة تدبير القيادة الحالية لشؤونه" وجعله "تابعا لخصوم الديمقراطية".

وعلمت "عربي21"، الثلاثاء، من مصادر مطلعة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، أن تيار الديمقراطية والانفتاح المعارض لتوجهات القيادة الحالية للحزب، قرر نقل صراعه مع القيادة الحالية إلى الميدان، "من خلال تنظيم وقفات أمام مقرات الحزب بالمدن الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، بما فيها مقر الحزب المركزي بالعاصمة الرباط".

وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن الهدف من الاحتجاج هو دفع القيادة الحالية إلى مراجعة حساباتها فيما يتعلق بجعل الحزب تابعا لحسابات لا تخدم الديمقراطية". 

إلا أن هذه التصريحات، جاءت عقب هجوم "تيار الديمقراطية والانفتاح" على قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يرأسه إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب.

ويضم التيار 24 نائبا برلمانيا من أصل 38 في الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، ويعد الرئيس السابق لنواب فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان أحمد الزايدي، ناطقا رسميا باسمه.

ووصف البرلمانيون المنتمون إلى تيار الزايدي داخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بيان لهم -حصل "عربي21" على نسخة منه- الوضع الحالي للحزب بـ"المنحط"، و"الذي وصل إليه التدبير السياسي لقيادة الحزب، والذي لا يعمل على إلحاق التوجه الحزبي الراهن بشكل ذيلي بأجندة فاعلين آخرين، بعيدا عن هواجس الديمقراطية والتغيير".

واعتبر البيان أن الصراع داخل فريق الحزب "تعلّق منذ بداية الولاية بصراع واضح بين منهجيتين سياسيتين، وبين مقاربتين للمعارضة، التي تعرفها بلادنا، بأولوياتها وتحالفاتها وخطها السياسي".

وأضاف البيان أن "المعارضة لا تعني تغييب دور الحزب في الدفاع عن المشروع الديمقراطي، وفي تفعيل الوثيقة الدستورية.. وممارسة المعارضة هي فرصة لإعادة توضيح هوية الخط الحزبي، وليس لإلحاق الحزب بأجندة لا تخدم المشروع الديمقراطي، أو طمس معالم استقلالية قرارنا الحزبي".

وأوضحت المجموعة من خلال بيانها أن "اختيار المعارضة هو قرار سياسي لإغناء تجربة التناوب، ولبناء تقاطبات برنامجية، ولبث مزيد من الوضوح في المشهد الحزبي، وليس اختيارا لإرضاء جهات تعادي كل نزعة استقلالية في العمل الحزبي، وكل محاولة لبناء شرعية انتخابية وتمثيلية داخل كل المؤسسات الديمقراطية".

وتابع البيان: "كنا ندرك أننا نواجه مخططا واضحا لإنهاء فكرة وروح الاتحاد، عبر تحجيم دوره ليصبح مجرد فاعل ثانوي مكمل لمعارضة موجهة لا يراد لها أن تتجاوز سقف المواجهة المنبرية والصوتية لجزء من الحكومة".

وجاء في البيان، الذي قدم فيه النواب توضيحات بشأن معركة رئاسة الفريق، بأنهم لم يشعروا في أي لحظة من لحظات الصراع داخل الفريق النيابي أنهم مدفوعين برغبات شخصية أو بالحاجة إلى احتلال مواقع للمسؤولية، على حد قولهم.

وأكد معارضو إدريس لشكر على أنهم تابعوا جميعا "كيف تتحول المعارضة المسماة بالصدامية إلى تواطؤ غريب مع ممثلي الكتلة التقنوقراطية، داخل الحكومة، -في إشارة إلى الوزراء الذين اقترحهم القصر- وهو ما يعني أن هذا النوع من المعارضة غير مسموح له بتجاوز الحدود المرسومة له سلفا حتى في العلاقة مع المكونات المختلفة للتحالف الحكومي".

وذّكر البيان بأن النواب الاتحاديين، الرافضين لتولي الكاتب الأول للحزب مسؤولية رئاسة الفريق، يوجدون في "قلب معركة الدفاع عن الديمقراطية الداخلية، ومواجهة الانفراد والتحكم في القرار الحزبي".