منظمات حقوقية تدين انتهاك حقوق السجناء في مصر

في وقت دعا فيه عدد من المجموعات والأفراد والحركات للتدوين والتغريد عن أحوال نزلاء السجون المصرية عبر صفحة "الحرية لماهينور المصري"، تحت هاشتاج "إحنا الصوت"، وثقت 11 منظمة حقوقية مصرية حوادث اقتحام زنازين سجن وادي النطرون، وأدانت ما وقع فيه من اعتداءات جسيمة على المسجونين، وإطلاق قنابل غاز عليهم، وغيرها من الانتهاكات.
 
وأعربت المنظمات، في بيان صدر عنها الإثنين، عن قلقها تجاه العنف الذي مورس ضد بعض نزلاء سجن وادي النطرون بليمان 430 وليمان 440 يوم 31 أيار/ مايو الماضي، داعية إلى عرض السجناء الذين تم الاعتداء عليهم، على مصلحة الطب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت بهم.
 
وطالبت المنظمات -بحسب جريدة "الشروق" الصادرة الثلاثاء- الحكومة المصرية بإجراء تحقيق جاد وعاجل في الانتهاكات التي حدثت بسجن النطرون، داعية وزير الداخلية إلى السماح لوفد من المنظمات الموقعة (على البيان) بزيارة السجون.
 
وأضاف البيان: "يجب عدم التراخي في هذا الأمر كي لا تضيع آثار الاعتداءات الواقعة عليهم، وبالتالي يضيع الدليل على وقوع تلك الانتهاكات".
 
وطالبت المنظمات الموقعة بالسماح لها بزيارة سجن وادي النطرون بشكل فوري، بعد شهادات وثقتها تلك المنظمات وأصدرتها في 12 شباط/ فبراير الماضي.
 
وأضاف البيان: "بالرغم من تصريح وزير الداخلية ودعوته لمنظمات المجتمع المدني لزيارة السجون في فبراير 2014، إلا أن التعنت ما زال مستمرًا من قبل وزارة الداخلية، بل وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى التعنت في السماح بمقابلة المحتجزين لمحاميهم".
 
وذكرت "الشروق" أنه وفقا للمعلومات التي جمعتها المنظمات، فإن البداية جاءت برفض نزلاء عنبر 5 في ليمان 430 استلام التعيين أو فتح أبواب الزنازين لوفد زائر من مصلحة السجون.
 
وأضافت أن السجناء أخذوا يدقون على الأبواب، ويهتفون احتجاجا على طول مدة الحبس الاحتياطي، واستمرار تجديد حبسهم دون العرض على قاضٍ. وبحسب البيان، فإن عدد النزلاء في كل عنبر يتراوح بين 350 و390 نزيلا، وينقسم كل عنبر إلى 26 زنزانة.
 
وبحسب البيان، فقد فشل حراس السجن في السيطرة على السجناء، واقتحمت بعدها قوات من الشرطة بزي أسود، وبعضهم ملثمون، الزنارين الموجودة بالعنبر 5 كافة، وأطلقوا في أثناء الاقتحام عددا من طلقات الصوت، ثم قاموا باختيار زنزانتين، واحدة بأول العنبر، والأخرى بآخره، وقاموا بالدخول بالقوة.
 
وجاء في البيان أن عناصر الشرطة قاموا بتفتيش متعلقات المساجين، وإلقائها على الأرض، ثم قاموا بتمزيق الملابس التي كانت بحوزتهم، واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات في أجزاء متفرقة من الجسد، وفقا لشهادة شخص كان على اتصال هاتفي مع أحد الضحايا، وترك الاتصال مفتوحا لمدة نحو 20 دقيقة قبل أن ينقطع، ثم سمع أصوات ضرب وصياحا وشتائم.
 
وتقول رواية المنظمات، إن الأمن أخرج المساجين بعد ذلك من الزنازين إلى ممر العنبر بالملابس الداخلية فقط، واستمروا في ضربهم، بحسب ما نقلت "الشروق".
 
وروى المحامون الذين حضروا مع الـ39 متهما في القضية رقم 569 لسنة 2014 إداري قسم الجيزة الخاصة بأحداث جامعة القاهرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير – في جلسة تجديد حبسهم المنعقدة يوم 2 حزيران/ يونيو أمام الدائرة 21 جنايات الجيزة - أنهم شاهدوا إصابات ظاهرة على المتهمين حدثت نتيجة للاعتداء والضرب عليهم من قبل قوات الشرطة داخل السجن. وتتمثل تلك الإصابات في سجحات وجروح قطعية وكدمات، أثبت المحامون بعضها بمحضر جلسة تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات ولم يستطعوا إثبات البعض الآخر، بحسب البيان..
 
وأضاف البيان أن المحامين طالبوا بالتحقيق في وقائع الاعتداء والتعذيب التي حدثت داخل السجن، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بتجديد حبسهم لمدة 45 يوما دون أن تأمر بالتحقيق في وقائع التعذيب المثبتة أمامها، ودون أن يحال مصاب واحد من المصابين المتهمين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه، وإثبات ما به من إصابات، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ضياع الدليل على تعرضهم للتعذيب، بزوال آثار الضرب، والاعتداء الواقع عليهم بمرور الوقت، وفقًا للبيان.
 
وتابع بيان المنظمات بأن الأحداث امتدت لتشمل عنبر 7 في ليمان 430، وإلى عنابر أخرى بليمان 440 بسجن وادي النطرون، المحتجز بداخلها متهمون على ذمة قضايا سياسية.
 
وقال: "تكررت نفس الانتهاكات بالإضافة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين خارج الزنازين، واستمرت الأحداث بعد وصول خبر وفاة أحد النزلاء (محمد عبد الله إسماعيل سلام) الذي كان يعاني أمراضا قلبية، نتيجة الإهمال الطبي لإدارة السجن".
 
وأفادت المنظمات، بأن قوات من الشرطة اقتحمت عنابر السجن بعد انتهاء الأحداث حيث تم نقل وتوزيع كافة المحبوسين احتياطيا على عنابر وزنازين المحكوم عليهم رغم مخالفة ذلك للقانون، حيث تقرر بالمادة 14 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أن المحبوسين احتياطيا يقيمون في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. وتم وضع بعض النزلاء في الحبس الانفرادي، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية.
 
وأوضحت المنظمات في بيانها أن النيابة العامة قامت في شهر شباط/ فبراير 2014 بزيارة وتفتيش أربعة سجون، بعدما ورد إليها شكاوى من المساجين، وبرغم ذلك لم يتم التحقيق فيها حتى اليوم، على حد وصفها.
 
وأكدت أنه يجب على النيابة العامة والهيئات القضائية، التفتيش المفاجئ على السجون شهريا، وبشكل دوري، والإعلان عن نتائج هذا التفتيش للرأي العام في صورة تقرير شهري يصدر من النيابة العامة عن أوضاع السجون في مصر، تفعيلا لدورهم وواجبهم الدستوري والقانوني بالإشراف الكامل على السجون، خاصة في ظل ما وصفته بأنه "مناخ الإفلات من العقاب"، على حد تعبيرها.
 
ووقعت على البيان منظمات: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
 
هاشتاج للتدوين عن المسجونين
 
إلى ذلك، دعا عدد من المجموعات والأفراد والحركات للتدوين والتغريد عن أحوال نزلاء السجون عبر صفحة "الحرية لماهينور المصري"، تحت هاشتاج "إحنا الصوت".
 
وقال بيان أصدره القائمون على الدعوة "إن السلطة العسكرية في مصر الآن تقف على أنقاض معارضيها، ولم تتوان في القتل دون حساب أو الاعتقال العشوائي لكل من يحاول اختراق حصونها المستبدة"، وفقا للبيان.
 
وأضاف البيان: "دولة مبارك عادت من جديد، واتخذت الانتخابات غطاء ديمقراطيا مزيفا لتشريع وجودها، كما أنها تسن التشريعات اللازمة لحمايتها، مثل قانون التظاهر الذي يجرم التظاهر في الوقت الذي جاءت فيه السلطة إلى رأس الحكم عبر مظاهرات شعبية كبيرة".
 
واستنكر القائمون على الدعوة ما اعتبروه "حال المواطنين الذين يحالون إلى محكمة الجنايات، وتصدر بحقهم أحكام رادعة لا تقارن بالأحكام التي تصدر بحق القتلة والفاسدين"، مشيرين إلى أن قضية الناشطة ماهينور المصري تقبع في صف طويل لـ"مظاليم السلطة" الذين يذبحون بقانون التظاهر، على حد تعبيرهم.