التخلص من أسلحة سوريا الكيميائية يواجه مخاطر أمنية

قالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلفة بتدمير الترسانة الكيميائية السورية، "سيغريد كاغ" الأربعاء، إن "التخلص من باقي مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا يواجه مصاعب ومخاطر أمنية".

وأشارت في تصريحات صحفية، عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إلى أنه "لن يتم الوفاء بموعد الثلاثين من حزيران/ يونيو الجاري، للتخلص بشكل كامل من مخزون السلاح الكيميائي في سوريا".

ولفتت "كاغ" إلى أن بعثتها "تعمل بجد مع السلطات السورية والمجتمع الدولي، من أجل إزالة نسبة الـ 7% من المخزون الكيميائي السوري، المتبقية  في موقع واحد داخل سوريا، وأنه بمجرد تحسن الوضع الأمني، فسوف تتم عملية التخلص من تلك المواد".

ودعت المسؤولة الأممية "كل الدول التي لديها تأثير على الأطراف المعنية في سوريا، إلى أن تستخدم نفوذها من أجل التخلص من المواد الكيميائية المتبقية في أسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أنها ستعود إلى دمشق، خلال الأيام القليلة المقبلة، للتشاور مع السلطات السورية، مشيرة إلى أن البعثة المشتركة، تقوم حاليا بخفض معدل تواجدها داخل سوريا بسبب الظروف الأمنية.

إلا أنها استدركت بقولها: "نحن نتوقع أن نستمر في التفويض الممنوح للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، لما بعد موعد الثلاثين من حزيران/ يونيو الجاري، وتناقشنا في جلسة مجلس الأمن (الأربعاء) بشأن الترتيبات المستقبلية لعمل البعثة والتفويض الممنوح لعمل البعثة".

وردا على سؤال بشأن تقارير مخابراتية غربية، أفادت بأن سوريا لاتزل تحتفظ ببعض مخزونها من المعدات والأسلحة الكيميائية، وقالت "كاغ" إنها "تعمل في ظل التفويض الممنوح من مجلس الأمن الدولي، بالتخلص من المخزون الكيميائي المعلن من قبل السلطات السورية".

وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق آب/ أغسطس الماضي، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنت دمشق أنها تمتلكه العام الماضي، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم غالبية الكمية المصرح بها على دفعات.