اعتبر
مؤيدون لعبد الفتاح
السيسي، الفائز بالانتخابات الرئاسية في
مصر، أن فوزه "بداية جديدة لمصر"، فيما رفضت الجموع المؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي، الاعتراف بشرعية السيسي، وقالت إنها ستدعو إلى مظاهرات ضده الجمعة.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريون الأحرار"، المؤيد للسيسي: "هذه بداية جديدة لمصر لندشّن من بعدها المرحلة الثالثة في خارطة الطريق"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد.
وتوقّع شهاب أن تكون مصر مقبلة على "أوضاع مستقرة في ظل وجود رئيس جمهورية منتخب".
من جانبه، أرسل بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، الذي أيّد خارطة الطريق، برقية إلى السيسي هنأه فيها "على ثقة الشعب المصري بكم في انتخابكم رئيسا، والذي جاء تعبيرا عن إرادة شعبية خالصة"، على حد قوله.
بدوره، تمنّى عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية للسيسي، التوفيق في توليه هذا المنصب والمكلف به من قبل الشعب المصري، داعيًا في تصريحات صحفية جموع الشعب المصري إلى "الاحتفال اليوم وبدء العمل غدًا من أجل بناء مصر الجديدة".
من جهته، اعتبر شوقي علام، مفتي مصر، أن "الثقة التي منحها الشعب المصري للمشير السيسي، عبر صناديق الاقتراع يجب أن تكون دافعًا له لتحقيق مصلحة الشعب المصري، وتلبية طموحاته في الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية".
ودعا علام، في بيان له، المصريين إلى "الالتفاف حول رئيسهم ودعمه من أجل إقامة دولة العدالة وسيادة القانون".
وهنأ حزب "النور" السلفي بمصر، عبد الفتاح السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة، داعيا الشعب المصري إلى "الوقوف صفاً واحداً مع كل مؤسسات الدولة لرفع اسم مصر عالياً في مصاف الدول الآمنة المستقرة".
وقال جلال مرة، أمين عام حزب "النور"، في بيان عن الحزب أصدره مساء الثلاثاء: "نهنئ المشير عبد الفتاح السيسي بفوزه بالرئاسة، ونهنئ الشعب المصري لتحقيق ثاني استحقاق يعبر عن إرادته، التي تحققت من خلال انتخابات حرة ونزيهة"، على حد زعمه.
في المقابل، قال مجدي قرقر، المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم
الشرعية ورفض الانقلاب الداعم للرئيس مرسي، إنه "لا اعتراف بنتيجة فوز المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، وسندعو لمظاهرات ضده الجمعة تطالب بإسقاطه، ولا يملك التحالف أو السيسي إيقاف مظاهرات شعبية ترفض ما حدث من إجراءات باطلة".
وأضاف قرقر أن "هذه الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بلا أساس قانوني ودستوري وهي باطلة لوجود رئيس (محمد مرسي) لم يتنح ولم يقدم استقالته وتحت الاعتقال القسري، فضلا عن أن هناك تلاعبًا واضحًا في النتائج في ضوء قلة الحشد الذي رآه كل ذي عينين بمصر".
واتفق معه محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، قائلا: "نعتبر ما يحدث إجراءات باطلة، فما زال هناك رئيس ولا اعتراف بالسيسي حتى لو كلفنا هذا حل الحزب".
واعتبر سودان من مقره إقامته بلندن أنه "لا اعتراف بنتائج أو عملية اقتراع، لم تبن على أساس قانوني أو دستوري، ولا يزال محمد مرسي رئيسًا مختطفا".
جماعة الإخوان المسلمين في مصر، من جانبها دعت القوى الوطنية إلى التوافق والترفع عن الخلافات، من أجل الاستمرار في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير حتى تحقيق أهدافها وإسقاط "الانقلاب".
وقالت الجماعة في بيان لها، إنه "على كل القوى الوطنية التوافق والترفع عن الخلافات أيَّاً كانت، حتى لا نعود إلى الديكتاتوريّة والفساد وحكم العسكر".
وأشار البيان إلى أن "الشعب قام بثورته، من أجل إنهاء حكم العسكر وإقامة دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ دستوريةٍ حديثةٍ تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وقال بيان لحملة "الشعب يدافع عن الرئيس"، التي يرأسها سيف عبد الفتاح الأستاذ الأكاديمي بجامعة القاهرة والمتشار السابق لمرسي، إنه "لا سبيل صحيحا للوطن، إلا بتعليق تلك الإجراءات العبثية التي تم إعلانها إلى أجل غير مسمى، وتصحيح ما تم، والعودة إلى الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي كأساس للحل".
وفي ذات السياق، قال بيان لحركة "طلاب ضد الانقلاب"، الرافضة للسيسي، إن "الحراك الثوري يتجدد اليوم أمام إسدال الستار على مشهد تنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيساً للجمهورية بعد مسرحية وجّه له الشعب فيها صفعة قوية عبر المقاطعة التي أفسدت يومه المشهود".
وأعلن البيان عما أسماه "موجة ثورية جديدة".