أحمد معيتيق: نتسلم السلطة من حكومة الثني الأحد

قال رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، إن تسليم السلطة لحكومته، سيجرى غدا الأحد، بعد موافقة حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، على تسليمها.

وقال معيتيق في تصريح صحفي: "نتسلم السلطة غدا الأحد".

وترفض حكومة الثني تسليم السلطة لحكومة معيتيق، التي منحها نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت، وأعلى سلطة حاليا)، الثقة قبل عدة أيام بدعوى انتظار "قرار المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة".

وقال نضال رميدة، أحد مساعدي معيتيق السبت، إن "رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومتي الثني ومعيتيق، النائب محمد الضراط، أبلغ رئيس الحكومة الجديد بأن الإجراءات الرسمية لعملية التسليم ستتم صباح الغد الأحد في مقر رئاسة الوزراء، بحضور كل من الثني ومعيتيق".

غير أن الضراط صرح بأن "تسليم السلطة لمعيتيق غدا يتوقف على الانتهاء من محاضر التسليم، وفي حال طلبت حكومة الثني غدا وقتا للانتهاء من تلك المحاضر، فسيتم إرجاء تسليم السلطة".

وبشأن بتصريحات صحفية للثني قال فيها إنه ينتظر الحكم القضائي فيما يتعلق بقانونية تنصيب معيتيق، قال الضراط: "الثني لم يعبر للجنة عن وجهة نظر مخالفة لمسألة التسليم، وتحديدا في المراسلات المتبادلة، أما سياق القضاء فهو أمر منفصل يأخذ مجراه بعيدا عن دورنا في تسليم السلطة".

فيما قال، أحمد لامين، الناطق باسم حكومة الثني، إنه "عمليا لا يمكن أن يتم تسليم السلطة بهذه السرعة".

ومضى لامين قائلا إن "رئيس لجنة التسليم محمد الضراط، قال مؤخرا إن إجراءات تسليم السلطة، تستغرق نحو أسبوعين، وهو ما يعني تجاوز موعد الأحد".

ونالت حكومة معيتيق، الأحد الماضي، ثقة البرلمان بـ83 صوتاً من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت أربع حقائب وزارية، وهي التعليم والدفاع والخارجية والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.

واعتبر بعض أعضاء المؤتمر أن منح الثقة "باطل"، لمخالفته تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بضرورة منح الثقة بـ 120 صوتاً، وفق اتفاق سابق بين الكتل السياسية في البرلمان، خلافا للقانون الذي يقضي بمنح الثقة أو سحبها من الحكومة، بنسبة 50% + 1، الأمر الذي يثير خلافا حول "شرعية" منح الثقة لمعيتيق.

وحاليا، يبلغ عدد أعضاء البرلمان الليبي 185، بعد أن كان 200 عضو، حيث استقال بعض النواب، واستبعدت لجنة "تطبيق معايير النزاهة والوطنية" البرلمانية، بعض النواب لأسباب تتعلق بـ"النزاهة".