المسفر يستبعد تغير موقف قطر من الأزمة الخليجية

 استبعد الكاتب والمحلل السياسي القطري الدكتور محمد المسفر اتخاذ خطوات عملية بعد الاجتماع الخليجي المزمع عقده الاثنين 2/6/2014 لمتابعة تنفيذ "اتفاق الرياض"، كما استبعد أن يكون هناك تغييرات جوهرية على مستوى الأزمة بين قطر وبعض دول مجلس التعاون، لكون الأمر يتعلق بالشأن السيادي لدول مجلس التعاون ولقطر كذلك.

وأشار المسفر في حديثه لـ"عربي 21" إلى أن وجود أفراد من جماعة الإخوان المسلمين في قطر لا يعرض أمن دول مجلس التعاون للخطر، وأن لقطر الحق باستضافتهم على أراضيها طالما أنهم لا يشكلون تهديدا.

كما استبعد المسفر أن تمارس دول مجلس التعاون ضغطا أكبر على قطر بعد خطوة سحب البحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية لسفرائها في قطر.

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، الاثنين 2/6/2014، الدورة الـ 131 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في اجتماع قالت صحيفة عربية تصدر في لندن إنه سيشهد بحث تنفيذ "اتفاق الرياض".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، أن "الدورة العادية الـ131 للمجلس الوزاري ستستعرض مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة".

وأوضح أنه سيتم النظر في العديد من التقارير المقدمة من الأمانة العامة بشأن متابعة ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى ودورات المجلس الوزاري، وسير العمل في المشاريع المشتركة، وكذلك في الموضوعات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى.

وأشار الزياني إلى أن المجلس الوزاري سيتناول الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون، وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور والتنسيق المشترك بشأنها.

فيما قالت صحيفة الحياة اللندنية، السبت، إن الاجتماع سيبحث "تسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، على خلفية أزمة سحب السفراء".

وبينت أن وزراء خارجية الخليج سيطلعون خلال الاجتماع على آخر ما وصلت إليه اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق بنود "وثيقة الرياض".

 واعتبرت الصحيفة أن الاجتماعات الخليجية تأتي "في إشارة واضحة إلى عدم التوصل إلى حل نهائي للأزمة حتى الآن".

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد قال في تصريح له الأحد الماضي إن عودة سفير مملكة البحرين إلى العاصمة القطرية الدوحة "ليست واردة الآن"، مشيرا إلى أن "اللجان المشكّلة من كافة دول مجلس التعاون ماتزال تعمل لإزالة الخلافات العالقة".

جاء هذا التصريح غداة اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السبت الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، اتفقوا خلاله على استمرار عمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض.

وقال الزياني، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الاجتماع، إن وزراء خارجية دول الخليج "تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة والنتائج التي تم التوصل إليها".

وأضاف أنهم "وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام ".

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً، في الرياض السبت الماضي، تم خلاله مناقشة التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض .

وكان وزراء خارجية دول الخليج قد عقدوا اجتماعا في جدة في 3 أيار/ مايو الجاري لمناقشة التقرير الأول الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض، واتفقوا على استمرار اللجنة في عملها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس.

ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في الرياض، ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وجاء الاتفاق الذي وقع الخميس 17 نيسان/ ابريل الماضي على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في الخامس من آذار/ مارس الماضي.