تحالف معارض بالجزائر يطرح آليات لتغيير نظام الحكم

أعلنت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة، السبت، عن مشروعها لتحقيق "انتقال ديمقراطي سلمي في البلاد"، ويتضمن أربع آليات أبرزها تعيين حكومة توافق وطني ودستور توافقي، وهيئة مستقلة للانتخابات، إلى جانب فتح نقاش مجتمعي عميق لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية.

جاء ذلك في وثيقة أصدرتها "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة، وحصلت الأناضول على نسخة منها. 

الوثيقة تضمنت ستة أبواب هي: الديباجة التي توضح أسباب وخلفيات المبادرة، فضلا عن نظرة المعارضة للوضع القائم ثم تقديم أسباب الدعوة إلى انتقال ديمقراطي، وكذا أهدافه ومعاييره والمبادئ التي يقوم عليها.

وقالت إن "الجزائر تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة، قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، قد ترهن حاضرها ومستقبلها".

وتابعت أن "الشعب الجزائري اليوم ملزم قبل فوات الأوان، بأن يختار بين إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة، أو بقاء النظام الحالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا محالة إلى تفكك الأمة وانحلالها ".

وأشارت الوثيقة إلى أن "أهم صور الأزمة تتجلى بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، يأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية".

وحدد هذا التحالف أربع آليات لتحقيق ما يسميه "انتقالا ديمقراطيا في البلاد"، وهي: "تنصيب حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي"، "هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها"، "دستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، ويجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي"، "فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب"، حسب الوثيقة.

واعتبرت أنها "فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، وذلك للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع".

وستعرض هذه الوثيقة للنقاش في مؤتمر بالعاصمة في 10 حزيران/ يونيو القادم، ويشارك فيه مختلف أطياف المعارضة في البلاد، وشخصيات سياسية، حسب مصادر من التنسيقية تحدثت إليها وكالة الأناضول.

وتضم "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" أربعة أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا "مجتمع السلم"، و"النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية"، إلى جانب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذي التوجه العلماني.

كما تضم التنسيقية المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر/ كانون أول 1999 إلى 27 آب/ أغسطس 2000)، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.

جاءت وثيقة تنسيقية الحريات، قبيل انطلاق مشاورات مرتقبة، غدا الأحد، بمقر الرئاسة الجزائرية بقيادة أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري حول مسودة تعديل دستوري للبلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء الماضي، "في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية في 15 أيار/ مايو الجاري إلى الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات غدا الأحد ".

وتابع أن "هذه الدعوات حظت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة".

وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي، 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

وأعلنت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية رفضها المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها"، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة.