حسن بناجح: المغرب تعلن أن فترة الانحناء للربيع انتهت

هاجم حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان، وعضو دائرتها السياسية، قرار السلطات العمومية في المغرب، القاضي بمنع تنظيم تنظيمها حفل تأبين "كمال عماري"، واصفا القرار بأنه تعبير عن انزعاج السلطات من هذا الملف، وأن فترة الانحناء لعاصفة الربيع العربي قد انتهت.

وكانت أصدرت السلطات الأمنية المحلية بمدينة آسفي "قرارين" بمنع الوقفة التي كانت تعتزم "جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري" تنظيمها يوم الأحد، الأول من حزيران/ يونيو بالمدينة، وذلك ضمن برنامجها لتخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد كمال.

وشدد حسن بناجح، في تصريح خص به موقع "عربي21"، على أن "قرار منع وقفة احتجاجية كانت ستنظم يوم الأول من حزيران/ يونيو المقبل، بمدينة آسفي غرب المغرب، دليل على أن الدولة منزعجة بشكل كبير من ملف "الشهيد" كمال عماري، الذي قتل نتيجة اعتداء شنيع من قبل القوات العمومية".

وتابع بناجح بأن "الدولة ومنذ ثلاث سنوات لم تقم بأي تحرك لفائدة الكشف عن حقيقة وفاة كمال عماري، فإلى اليوم لا وجود لأي تقرير طبي، ولم تعلن نتائج التحقيق الذي فتحه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد، ما يؤكد حقيقة انزعاج الدولة من هذا الملف".

واعتبر بناجح أن "رسالة الدولة واضحة من خلال هذا التصاعد في عمليات المنع والقمع، فهي تريد أن تثبت لنفسها أنها استعادت زمام المبادرة، وأن زمن الانحناء الذي تسبب فيه الربيع العربي قد انتهى".

وسجل المتحدث نفسه أن "الدولة تمعن في الانتهاكات، وغير مستعدة للانضباط لما سطرته من قوانين، وأن قرار اليوم هو نتاج سيرورة وضمن مسلسل كبير شمل جميع الفاعلين، كان آخر تجلياته منع استلام ملف جمعية "الحرية الآن" الحقوقية".

وأضاف بناجح، أن "مثل هذه القرارت تؤكد ما ذهبت إليه الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، من أن المغرب يعيش لحظات وسط ثنائية "الشعارات" الحقوقية في الواجهة، والاستفراد بالسلطة في الجوهر والمظهر".

وأوضح بناجح أنه "لا يخفى على كل مطلع لقانون التظاهر أن هذا القرار سلطوي بامتياز ويخرق القانون ومقتضيات حقوق الإنسان، فقرار المنع يتحدث عن "وقفة" وتدخل السلطة لمنعها ويشترط سلوك مسطرة معينة، في حين أن القانون لم يتحدث عن الوقفة نهائيا، إنما يتحدث عن التظاهرات والتجمعات والتجمهر، وهناك حكم قضائي نهائي نص على أن الوقفة لا تستلزم التصريح المسبق، وهذا الحكم صدر لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما كان رئيسها الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو".

إلى ذلك، أبلغت السلطات المحلية بمدينة أسفي، عضوي جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري، القياديين بجماعة العدل والإحسان بالمدينة، قرارا المنع لكل واحد منهم، كما أنها أرسلته لكل أعضاء الجمعية.

ويكشف القرار الأول (الوثيقة 1) عن منع الوقفة بساحة الاستقلال حسب البرنامج الذي أعلن عنه، لكن وبعد شيوع خبر نقل مكان الوقفة إلى الحي الذي تم الاعتداء فيه على الشهيد، تم إصدار قرار ثان (الوثيقة 2) لمنع الوقفة بعين المكان، وكلا القرارين صادران الاثنين والثلاثاء الموافق 26  و27 أيار/ مايو 2014.

ويقول نص قرار المنع، إن الوقفة "تشكل تهديدا للنظام والأمن العمومين بالشارع العام"، موجها أوامره "للسلطة المحلية المختصة.. بالسهر على تطبيق القرار وفرض احترام القوانين الجاري العمل بها في هذا الشأن".

وتخلد الجماعة الذكرى الثالثة لوفاة الشهيد كمال العماري، أحد المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة نظمتها حركة 20 فبراير الاحتجاجية في مدينة أسفي المغربية سنة 2011، في اليوم الثاني من شهر حزيران/ يونيو.

ووفقا لتقارير حقوقية وشهادات عدد من النشطاء، فإن "كمال عماري" قتل على أيدي عناصر الشرطة التي فرقت المظاهرة بالقوة. وتؤكد الرواية أن عناصر وحدات "الصقور" في الشرطة المغربية، انهالوا على "كمال عماري" بالضرب المبرح المفضي إلى الموت، حيث كان عائدا إلى منزله من المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 20 فبراير التي كانت تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد.