هاجمت اللجنة القضائية
العليا للانتخابات الرئاسية في
مصر، الثلاثاء، وسائل
الإعلام والإعلاميين المصريين، واتهمتهم بأنهم يمارسون
الابتزاز عليها.
وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، إن وسائل الإعلام "دأبت على التشكيك في بعض قرارات اللجنة، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، بادعاء أن أعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات–في رأي البعض– تجاوز ستة ملايين ناخب"، متسائلة أنه "كيف تسنى لمن ادعى ذلك حصر تلك الأعداد".
وأشارت اللجنة إلى أن "مثل هذه الأصوات تعالت قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سنة 2014، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم–رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان- إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424000 ناخب، فأين هي الملايين التي كان يدعيها البعض في هذا الخصوص".
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات على أنها لن تسمح للوافدين بالتصويت في انتخابات الرئاسة، سوى لمن أبدى رغبته مسبقا في مكاتب الشهر العقاري، خلال الفترة التي حددتها اللجنة من قبل، اعتبارا من 23 نيسان/ إبريل الماضي وحتى 10 أيار/ مايو الجاري.
وأوضحت اللجنة في البيان، أن تعديل القانون وفتح الباب أمامهم للتصويت يعرض الانتخابات للبطلان القانوني.