تحالف مرسي يشيد بالمقاطعة الشعبية لانتخابات الرئاسة

أعلن التحالف الداعم للرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، أنه يثمن "المقاطعة الشعبية الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية" التي بدأت صباح الاثنين وتمتد حتى الثلاثاء.

وأوضح التحالف في بيان له، أن "الشعب المصري الأبي -خاصة شبابه البطل وحرائره المناضلات- أثبت بمعدنه الأصيل التفافه حول ثورة 25 يناير، ومكتسباتها وإصراره على استردادها".

وأضاف: "تابعنا مقاطعة المصريين الأحرار الواسعة لإجراءات رئاسة الدم مع بدايات المسرحية الهزلية بالتوازي مع حشودهم الثورية الغاضبة المنتشرة في كل مكان، في وفاء عظيم لدماء الشهداء وحقوق المعتقلين والمصابين والمضارين من الانقلاب العسكري الذي عصف بمصر والمصريين".

وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (6:00 تغ) ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً ( 18:00تغ). وقد يمتد التصويت لساعات إضافية حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بناء على كثافة الحضور من الناخبين.

وتفاوتت معدلات الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي بدأت صباح الاثنين وتمتد حتى الثلاثاء، حيث بدأ تكثيفه النسبي صباحا، وفي فترة الظهيرة، في بعض المحافظات كالقاهرة والجيزة ووسط البلاد ودلتا النيل، فيما اختفت الطوابير من محافظات أخرى على الأطراف الجغرافية، بينها سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وأسوان.

غير أن مراقبين محايدين، أشاروا إلى أن الإقبال على التصويت بمجمله ضعيف جدا.

وتجرى الانتخابات التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما أنه تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها.

وقال مسؤولون أمنيون في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات تأتي لتأمين العملية الانتخابية، وتحسبا لأي "هجمات إرهابية" محتملة، على حد تعبيرهم.

والانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي الاثنين الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في كانون الثاني/ يناير الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).

وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي، وهو ما ليس متوقعا دون اللجوء المتوقع لعمليات تزوير واسعة النطاق على حد تعبيرهم.