فايننشال تايمز: الإمارات تنهي عقود ضباط بريطانيين

توقفت الإمارات العربية المتحدة عن الاستعانة بعشرات من العسكريين البريطانيين يعملون لتدريب القوات الإماراتية، في محاولة من أبو ظبي زيادة الضغط على الحكومة البريطانية بسبب ما تراه دعما للثورات العربية والإخوان المسلمين.
 
وقامت الحكومة الإماراتية بإنهاء عمل 80 ضابطا بريطانيا يعملون ضمن برنامج طويل بين حكومتي البلدين، وهو ما دفع عددا من المسؤولين البريطانيين للدفع من أجل توثيق العلاقات العسكرية وتقديم تطمينات للإمارات حول التزام بريطانيا بأمن الخليج والمنطقة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن ضابط من الذين أنهيت عقودهم "نحن كبش فداء سياسي".

وينفي المسؤولون الإماراتيون والبريطانيون أن يكون وراء رحيل الضباط توترا سياسيا، حيث قالوا إن برنامج تدريب الجيش الإماراتي يحتاج إلى التطور، مشيرين إلى أن بعض عقود الضباط تم تجديدها.

وترى الصحيفة أن ما حصل مكمل لسلسلة من القضايا التي تظهر عدم رضى دول الخليج، التي ترى أن بريطانيا داعمة للجماعات المطالبة بالديمقراطية والحركات الإسلامية في المنطقة.

كما أن الإمارات قررت عدم شراء مقاتلات "تايفون" رغم الجهود التي قام بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فيما لم تعط سلطات دبي إذنا بدخول غواصة بريطانية كانت ستصل لميناء دبي في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث تم رفض منحها إذنا في اللحظة الأخيرة.

وتتهم الإمارات ودول الخليج الحكومة البريطانية بالسماح للإخوان المسلمين العمل من لندن، التي يقولون إنها تحولت لقاعدة نشاط لهم بعد الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السابق والمرشح الانتخابي الحالي المشير عبد الفتاح السيسي، على حكم أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بثورة شعبية في 2011.
 
وفي محاولة لتطمين دول الخليج والاستجابة لمطالبها، أعلن رئيس الوزراء كاميرون عن تحقيق في نشاطات الإخوان المسلمين في بريطانيا، وعينت سفير لندن في الرياض سير جون جينكز، والذي سيقدم تقريره في شهر تموز/ يوليو المقبل.

وتقول الصحيفة إن "المعارضين الذين لجأوا لبريطانيا وطلبوا فيها اللجوء السياسي اصبحوا شوكة أخرى في العلاقات مع دول الخليج، حيث انضمت الإمارات للسعودية في الوقوف أمام صعود تيار الإسلام السياسي في المنطقة".

واشتكت أبو ظبي بطريقة سرية لبريطانيا التي منحت اللجوء السياسي لناشطين إماراتيين هربوا من عمليات القمع التي قامت بها الدولة ضد الإسلاميين، وانتهت بمحاكمة وسجن أكثر من 70 شخصا في العام الماضي، اتهمت الحكومة بالتآمر على قلب نظام الحكم في الإمارات.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية، منح ثلاثة إماراتيين اللجوء السياسي في الربع الأول من عام 2014، فيما ينتظر ثلاثة آخرون القرار في طلباتهم.

وربطت الصحيفة الموقف الإماراتي من بريطانيا بملف آخر، وهو المفاوضات التي تجريها الدول الغربية مع إيران حول مشاريعها النووية، وتخشى السعودية ودول الخليج الأخرى من هيمنة إيران على المنطقة، في حالة تم فك الحصار عنها.

وعلى خلاف الإمارات، فقد عززت بريطانيا من تواجدها العسكري في البحرين، حيث تقوم بإنشاء مقرات للبحرية في المنامة.

وكانت الإمارات والسعودية شاركتا في قمع المحتجين والمتظاهرين في البحرين، بحسب الصحيفة.

وبحسب ما وصفته الصحيفة بمسؤول غربي نقلت عنه قوله: "نحتاج لالتزام مستمر ودائم فقضايا  الأمن هي العدسة التي تنظر دول الخليج من خلالها للأمور".
 
وفي الوقت الذي تجري فيه الدول الغربية محادثات مع إيران، يقوم المسؤولون البريطانيون والأمريكيون بجولات مستمرة في منطقة الخليج لتطمين المسؤولين الخليجيين من أن الغرب سيقف معهم ضد أي "تدخل" إيراني في دول مثل سوريا، والبحرين واليمن والعراق.

وبنفس الوقت تقوم الإمارات بموازنة علاقاتها مع حلفائها الغربيين خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان تحتفظان بقواعد عسكرية في الإمارات، وطالبت الأخيرة بريطانيا بتعزيز وجودها فيها.

ولعبت القاعدة العسكرية المنهاد في دبي دورا مهما في جهود الإمدادات اللوجيستية ودعم الحرب في أفغانستان، ولدى فرقة استطلاع جوي في مطار دبي، حيث تحتفظ بريطانيا بحوالي ثماني طائرات تورنادو قديمة فيه.

ويقول المسؤولون إن استمرار الوجود العسكري البريطاني في قاعدة المنهاد قد يتطور ويصبح وجودا دائما، ويمكن تعزيزه في حالة حدوث أزمة في الشرق الأوسط أو آسيا، ويتم استقبال حوالي 1000 جندي بريطاني فيها.

ويظل قرار تعزيز الوجود العسكري في الإمارات رهن الانتخابات العام المقبل، حيث سيتم ترحيله لما بعد الانتخابات كما يقول مسؤولون نقلت عنهم الصحيفة.