تقرير حقوقي: انتهاكات تطال سجناء الرأي بالإمارات

نُقل سجينا الرأي الإماراتيين، أحمد الحجي القبيسي، وموسى سالم الحليان الطنيجي، إلى الحبس الانفرادي، كوسيلة تستخدمها السلطات الإماراتية لمعاقبة سجينا محاكمة (الإمارات 94)، "دون سبب واضح".

جاء ذلك في تقرير المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الأربعاء، حيث ضمّن الانتهاكات بحق المعتقلين الذين يقبعان في السجن منذ 2 آذار/ مارس 2013. وقال إنه تم نقلهما إلى زنزانات انفرادية، حالهم كحال آخرين سبقوهم.

وبحسب التقرير، -الذي حصل "عربي 21" على نسخة منه- فإن المعتقلين في العزلة القبيسي من أبو ظبي، والطنيجي من رأس الخيمة، يخضعان لسوء المعاملة.

ووثّق التقرير الانتهاكات التي طالت سجينا الرأي، "وهي الاحتجاز في زنازين ضيقة جدا تشبه التوابيت، بالإضافة إلى عزلهما عن العالم الخارجي، من خلال حظر الصحف، وحتى قراءة القرآن، إلى جانب منعهما من زيارة الأقارب".

ووصف تقرير المركز الدولي عزلتهما بأنها "عقوبة قاسية ولا إنسانية تمارس كشكل من أشكال التعذيب، وتستخدمها سلطات السجن بصورة تعسفية لإذلال السجناء السياسيين، وكتم أصواتهم".

ومن المعلوم أن الحبس الانفرادي له آثار نفسية وجسدية ضارة، وخاصة أن هذا الإجراء يتواصل في كثير من الأحيان إلى أجل غير مسمى.

وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه لتزايد حالات الحبس الانفرادي في سجون الإمارات، ودعا من خلال تقريره إلى التحرك العاجل من أجل "الإفراج الفوري واللا مشروط عن السجينين، إلى جانب جميع السجناء السياسيين في الدولة".

وطالب المركز كذلك، بمساءلة السلطات الإماراتية حول مبررات هذه "الإجراءات التعسفية"، ساعيا إلى تذكير حكومة الإمارات بالتزاماتها حول مكافحة التعذيب، وجميع ضروب "المعاملة القاسية واللا إنسانية"، على حد قوله. 

يشار إلى أن الإمارات في عام 2013، تعهدت خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بمواصلة جهودها لمكافحة جميع أشكال التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وإطلاق آلية المراقبة الوطنية، التي تتيح تقديم الشكاوى إلى القضاء.

يذكر أن القبيسي والطنيجي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكمها بحقهما بالسجن عشرة أعوام، إلى جانب 67 متهما آخرين، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على نظام الحكم"، بحسب وسائل إعلام إماراتية.

وأعلنت المحكمة التي لا يمكن الطعن في حكمها أحكامها بالسجن، في ظل غياب الصحافة الأجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، حيث تم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة، واتهمت المحكومين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.