الأردن يعيد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

كشف مصدر أردني مطلع أن الحكومة الأردنية تفاوضت مع إسرائيل لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلا عن الغاز المصري بنفس السعر.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن المصدر الذي لم يفصح عن اسمه الاثنين أن السعر الذي تتفاوض عليه الحكومة الأردنية مع الطرف الإسرائيلي  4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية (بريطانية).

وقال المصدر إن "المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسي من "إسرائيل" إلى مصر عبر خط الغاز العربي نظرا لحاجة مصر الشديدة لها وتلبية النقص عندها".

وبين المصدر أن مصر تعاني نقصا في الغاز خصوصا بعد ثورة كانون الثاني/يناير التي توقفت بعدها عمليات الاستكشاف واستخراج كميات جديدة من الغاز الطبيعي.

ووقعت شركتا البوتاس العربية وبرومين الأردن منتصف شهر شباط(فبراير) الماضي اتفاقية شركة نوبل إنيرجي الأميركية، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار.

وتعمل نوبل إنيرجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ العام 1998؛ حيث تمتلك الشركة حصة تقارب 47 % من حقل ماري بي، وهو أول منشأة بحرية لإنتاج الغاز الطبيعي في "إسرائيل".

بدوره اتهم رئيس لجنة مجابهة التطبيع النقابية الأردنية الدكتور مناف مجلي حكومة بلاده بمشاركة الجانب الإسرائيلي في سرقة الغاز من المياه الإقليمية الفلسطينية بعد أنباء عن مفاوضات لشراء الغاز من إسرائيل.

وقال مجلي لـ"عربي 21" أن ما تقوم به الحكومة من تفاوض لشراء الغاز خطوة من الخطوات المستمرة للتطبيع مع إسرائيل دون اعتبار لقيام إسرائيل بسرقة هذا الغاز بالأصل من مياه لا حق لها وفيها واغتصبتها بقوة الاحتلال.

وأوضح أن الحكومة الأردنية منحت شركة البوتاس حق شراء الغاز من إسرائيل في قبل أشهر لافتا إلى أن "هذا الغاز مستخرج من حقل في البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية وأصبحنا بذلك نشتري غازا مسروقا من مياه فلسطين ولبنان".

وألقى مجلي باللائمة مجلس النواب الأردني الذي قال: "إن ضعفه أعطى فرصة للحكومة لتتمادى في التطبيع مع الاحتلال دون رقابة أو محاسبة".

ولفت إلى أن الفعاليات النقابية "ستدرس اتخاذ خطوات تصعيدية بوجه الحكومة وإثارة القضية في المجتمع الأردني والبحث عن بدائل أخرى غير شراء الغاز من إسرائيل".