أعلنت قوات غير نظامية يقودها اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة
حفتر المسؤولية عن هجوم بالأسلحة على مقر
المؤتمر الوطني العام في
ليبيا (البرلمان) الذي تم إجلاء أعضائه الأحد.
وأفاد شهود عيان بأن إطلاق نار غزير سمع الأحد في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، على مقربة من مقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) الذي تم إجلاء أعضائه وفق شهود وأحد النواب.
ويتعرض مقر المؤتمر الوطني العام لهجمات على الدوام، ولكن لم يتضح ما إذا كان هذا الهجوم مرتبطا بالهجوم الذي شنه الجمعة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد مجموعات إسلامية في بنغازي بشرق البلاد.
وقال النائب إن الهجوم شنه
مسلحون بلباس مدني من دون أن يتمكن من تحديد هويتهم.
وأفاد شهود بأن المجموعة المسلحة تنتمي إلى كتائب الزنتان النافذة التي تسيطر على مواقع عدة على طريق المطار في جنوب العاصمة الليبية.
وفي وقت سابق، قال شهود إن قافلة من سيارات مدرعة دخلت طرابلس من طريق المطار واتجهت إلى مقر المؤتمر الوطني العام. وتلت ذلك مواجهات في محيط المكان.
وقال عضو في البرلمان الليبي، إن مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان الأحد وداهموا مكاتب الأعضاء.
وقال عضو البرلمان عمر بوشاح لرويترز، إن مسلحين دخلوا مقر المؤتمر الوطني العام وأضرموا النيران
في المبنى.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن مسلحين مجهولين أغلقوا الشوارع التي تؤدي إلى البرلمان. وسمع دوي إطلاق نار في أنحاء مختلفة من طرابلس.
وأعلنت قوات غير نظامية يقودها اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر، المسؤولية عن هجوم بالأسلحة على البرلمان الأحد.
وقال محمد الحجازي المتحدث باسم المجموعة، إن عناصر هذه القوات أعضاء في الجيش الوطني الليبي، مستخدما الاسم الذي يطلق على القوات غير النظامية التي يقودها حفتر، والتي خاضت اشتباكات مع مسلحين إسلاميين في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وفي نهاية نيسان/ إبريل، هاجم مسلحون مقر المؤتمر الوطني الذي يتعرض على الدوام لهجمات تشنها مجموعات مسلحة، كان أحدها في الثاني من آذار/ مارس الفائت، وأسفر عن إصابة نائبين بالرصاص.
وكان مسؤول في وزارة الصحة الليبية قد أعلن مساء السبت، عن سقوط 79 قتيلا على الأقل و141 جريحا في المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة بنغازي في شرق البلاد الجمعة، بين مجموعة مسلحة موالية لجنرال متقاعد ومسلحين إسلاميين.
وقال عبد الله الفيتوري المسؤول عن المنطقة الشرقية في وزارة الصحة، إن الحصيلة ارتفعت إلى 79 قتيلا و141 جريحا توزعوا على خمسة مستشفيات.