قال المدعي العام السابق لمحكمة
الجنايات الدولية لويس مرنو
أوكامبو، "إن من حق
فلسطين الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، بعد الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة".
ونقل موقع "يسرائيل بولس" مساء السبت عن أوكامبو قوله "إن إدراك
إسرائيل، أنها تقوم بعمليات بشعة ضد الفلسطينيين، هو الذي يجعلها تبدي كل هذه الحساسية تجاه انضمام فلسطين للمحكمة الدولية".
وشدد أوكامبو على أن "قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، سيغير الوضع القانوني في المناطق المحتلة بشكل كبير"، مشيراً إلى أن "الخطوة تزود الفلسطينيين بالكثير من الأدوات القانونية التي كانوا محرومين منها".
يذكر أنه على الرغم من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد وقع قبل شهرين على خمسة عشر ميثاقاً دولياً، إلا أنه لم يوقع على ميثاق روما، وهي الخطوة التي تتيح لفلسطين الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وذكرت مصادر فلسطينية في حينه أن عدم التوقيع على ميثاق روما جاء لعدم استفزاز "إسرائيل" والولايات المتحدة.
وقد أبدت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية استهجانها من تردد السلطة الفلسطينية في الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
ودعت هذه المنظمات، ومن بينها، "أمنستي إنترناشنال"، و"هيومان رايتس"، عباس للتوقيع على ميثاق روما، معتبرة أن هذه الخطوة تساعدها في التصدي لخرق حقوق الإنسان الفلسطيني على أيدي سلطات الاحتلال.
وفي السياق ذاته، قال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،"إن السلطة الفلسطينية شرعت في تحرك دولي وعربي، للمطالبة بالإعلان عن منظمتي "شارة ثمن" و"فتية التلال" اليهوديتين كمنظمتين إرهابيتين".
وفي تصريحات لـ "عربي 21"، أوضح عميرة، أنه تم تكليف وزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك لدى جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية، لحشد تأييد للطلب الفلسطيني بالإعلان عن هاتين المنظمتين كمنظمتين إرهابيتين.
يشار إلى أن منظمتي "شارة ثمن" و"فتية التلال" تعلن مسؤوليتها عن جميع العمليات الإرهابية التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار عميرة إلى أن طابع أنشطة وسلوك هاتين المنظمتين طابع إرهابي بكل ما تعني الكملة، من خلال استهدافها المساجد والكنائس وممتلكات المواطنين الفلسطينيين بدون تمييز.
ورفض بشدة مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن هذه التنظيمات "هامشية"، مشيراً إلى أن الوقائع تؤكد أنها باتت تستقطب قطاعات واسعة من المستوطنين.
واعتبر أن هذه التنظيمات تستمد التشجيع من السياسة الرسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منوهاً إلى أن شهادات المسؤولين الإسرائيليين تدلل على أن الجانب الصهيوني الرسمي متواطئ معها من خلال عدم اتخاذ جراءات جدية لوقف اعتداءاتها.
وحذر عميرة من خطورة سماح الحكومة الإسرائيلية بتوفير البيئة الحاضنة لهذه التنظيمات، مشيراً إلى أن انتقال عناصر هذه التنظيمات لاستهداف فلسطينيي 48، بعد أن كانوا يكتفون باستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية، يدلل على أن عناصرها مطمئنون بعدم ملاحقة سلطات الاحتلال لهم.
يذكر أن تقريراً نشرته الشرطة "الإسرائيلية" مؤخراً قد كشف النقاب عن حدوث زيادة بنسبة 200% على العمليات الإرهابية التي تنفذها هذه الجماعات.