449 مليون دولار قيمة الهدر الحكومي في مصر سنويا

قال مصدر بارز، بوزارة المالية المصرية، إن مصر ستوفر 3.2 مليار جنيه (449 مليون دولار) ، إذا التزمت الجهات الحكومية، بقرارات أصدرها رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، بترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال خبراء واقتصاديون مصريون، إن قرار منع استيراد السلع التي لها مثيل محلي، ليس بجديد، ولكن يتم إصداره سنويا، تحت مسمى منشور ترشيد الإنفاق الحكومي، ولا تلتزم به أغلب الجهات الحكومية المصرية، وهو ما يعني أن هناك هدرا سنويا بالقيمة 3.2 مليار جنيه سنويا نتيجة عدم الالتزام بقرارات الترشيد.

وأصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، يوم الاثنين الماضي، قرارا بحظر استيراد الجهات الحكومية سلعا لها مثيل محلي، وتقليل حجم التمثيل الدبلوماسي.

وقال المصدر، إن وزارة المالية تصدر باستمرار قرارات لترشيد الإنفاق العام، إلا أن الجهات الحكومية، تخالف قرارات مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق ببند الشراء الحكومي، وتقليل أسطول السيارات الحكومية، والتعاقد على الشراء بالتقسيط بالجهات الحكومية.

وقال المصدر، إن إجمالي المستهدف توفيره من تخفيض عدد المستشارين بالجهاز الإداري للدولة، يصل الى 1.2مليار جنيه (168 مليون دولار) ، فضلا عن أن باقي أبواب ترشيد الإنفاق في الجهاز الإداري للدولة، ستوفر ملياري جنيه على الأقل (281 مليون دولار).

وأشار الخبراء، إلى أن حكومة محلب، لو تمكنت من تنفيذ تلك القرارات، فستكون قد حققت إنجازا كبيرا.

وكانت الحكومات السابقة، منذ عام  2005، قد أصدرت قرارات بترشيد الإنفاق الحكومي، دون تطبيق جدي.

وأضاف المصدر أن وزارة المالية المصرية، قررت منذ عام 2009، صرف مرتبات الملحقين الدبلوماسيين والتجاريين الموجودين، بمكاتب التمثيل الدبلوماسي المصرية بالخارج، بالجنيه المصري، سواء بالكامل أو جزء منها، على أن يكون الجزء الأقل بالعملة الأجنبية، لتقليل تكلفة المكاتب، والملحقين العاملين، بها بالإضافة، إلى الحفاظ علي ميزان المدفوعات المصري.

وتابع بأن الوزارة سعت من خلال وزارة الخارجية، إلى تقليل أعداد تلك المكاتب، وقصرها على الدول ذات الثقل، مع تقليل أعداد الملحقين بها، خاصة أن الوزارة كانت تتحمل عبء تحويل قيمة رواتبهم شهريا، بالعملة الأجنبية ما أرهق الميزان التجاري.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة إذا رغبت في تنفيذ هذا القرارات، وعلى رأسها منع استيراد السلع التي لها نظير محلي، فإن على الحكومة إصدار تعليمات تنفيذية، وتوزيعها على وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لتحديد الأصناف التي يتم حظر استيرادها، وتسليم قائمة بها إلى البنك المركزي، لحظر فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع، التي حددتها وزارة التجارة، ثم توزيع منشور على المنافذ الجمركية، لحظر الإفراج عن واردات تلك السلع.

وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن تطبيق تلك القرارات سيعود بالنفع على سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، وسيساعد على توافر العملة الأجنبية في البلاد، حيث أن الاستيراد يعد أكبر باب لاستنزاف العملات الأجنبية، بما يؤثر على الاحتياطي النقدي.

وببلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 17.489 مليار دولار بنهاية نيسان/ إبريل الماضي، مقارنة بنحو 17.414 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.

وتابع آدم، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، بأن الحكومة يجب أن تتخذ قرارات بمنع استيراد السلع الترفيهية، وسرعة تنفيذ هذا القرار، حماية للصناعة المحلية، ومنع  تآكل الاحتياطي النقدي.

وقال محمود الشاذلي الخبير الاقتصادي، ورئيس قطاع الموازنة الأسبق، إن قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، سبق وأن أصدرتها الحكومات السابقة، ولم تطبق، بسبب عدم إصدار تعليمات كفيلة بتطبيقها، على نطاق واسع. وأضاف: "كانت الحكومة عقب كل موازنة سنوية، تقوم بإصدار منشور ترشيد الإنفاق، وفي النهاية يكون هناك ارتفاع للعجز في الموازنة".