تونس: "الجمهوري" المعارض يرفض حل المجلس التأسيسي

أكد الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري" المعارض في تونس، عصام الشابي، رفض حزبه القطعي لكل الدعوات المنادية بحل المجلس الوطني التأسيسي باعتبارها "غير دستورية"، وتتناقض مع التوافق الوطني الحاصل ضمن خارطة الطريق.

واعتبر الشابي في تصريحات له، الاثنين، أذاعتها مصادر تونسية رسمية، أن "هذه الدعوات هي محاولات لإرباك المسار الانتقالي في البلاد، قد تخفي مخططات أخرى". 

واعتبر أن الدعوات إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، وإقالة رئيس الجمهورية، "ستكون لها تأثيرات على موعد تنظيم الانتخابات المقبلة المقررة في نهاية السنة الحالية، ما سينعكس على استقرار البلاد، ودعم مسارها التنموي".

وبعد أن جدد تأييد الحزب "الجمهوري" للحكومة الحالية، طالب الشابي رئيس الحكومة، مهدي جمعة، بتدارك ما اعتبره تراخيا في أداء حكومته، لاسيما في ما يخص تحييد المرفق الإداري، ودعاه إلى تحديد سقف زمني لمراجعة التعيينات، والإسراع في ضبط موعد رسمي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلا عن وضع كل الإمكانيات على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لمساعدتها على داء مهامها.

وأفاد بأن الحزب الجمهوري يدعم مبدأ الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة وأن الدستور نص على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما قال.