محكمة بريطانية تبحث دعوى لرفع حصانة نجل ملك البحرين

قالت مصادر إعلامية إن محكمة بريطانية قبلت النظر في اتهامات للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتورط في جرائم تعذيب بحق مواطنين في بلاده، مشيرة إلى أن المحكمة أعلنت عن اسم الشيخ بعد تكتم استمر لعامين، تمهيدا لبدء التحقيق معه.

من جهتها، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن النيابة العامة في انكلترا وويلز تواجه تحديا قانونيا في لندن له علاقة بما إذا كان نجل ملك البحرين يتمتع بحصانة من المحاكمة في اتهامات ضلوعه بالتعذيب أم لا؟

وتقول الصحيفة إن مواطنا بحرينيا حاول استصدار أمر اعتقال الأمير ناصر بن حمد آل خليفة بعد توجيه اتهامات له بأنه متورط في تعذيب المعتقلين أثناء التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011. وقيل له إن الامير يتمتع بحصانة نظرا لموقعه في العائلة المالكة.

 وتقول الصحيفة إن طلب المراجعة في الوضع القانوني للأمير وحصانته تقدم به مواطن بحريني رمز إليه بـ "ف. ف." والذي يرى أن وضع الأمير وحصانته غير صحيح قانونيا.

 ونقلت الصحيفة عن السفارة البحرينية في لندن إن "هذه القضية تحص النيابة العامة  البريطانية، ولا علاقة للبحرين بها، وعليه فليس من المناسب التعليق عليها". 

وأضافت السفارة "فيما يتعلق بحقيقة المزاعم والتي ليست موضوعا في هذه القضية، فتعتبرها البحرين مزاعم كاذبة ومدفوعة بدوافع شخصية". ولم تحصل الصحيفة على تعليقات من الأمير ناصر الذي لم تتمكن من الوصول إليه. 

وتضيف الفايننشال تايمز إن "ف. ف." هو طالب لجوء سياسي في بريطانيا ويزعم بأنه تعرض للضرب المبرح وحكم عليه بالسجن؛ بعد مشاركته في التظاهرات التي اندلعت في شباط/فبراير 2011 والتي خلفت عشرات القتلى معظمهم من المتظاهرين.

ولاحظ القاضي  في قرار صدر عام 2013  ونشر الإسبوع الماضي ان وقائع القضية التي تقدم بها "ف ف" لا تتعلق بما حدث له ولكن "بالمزاعم من أن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين كان مشاركا وبشكل مباشر في تعذيب 3 أفراد في سجن بالبحرين".

وتقول الصحيفة إنه منذ قمع الإنتفاضة في منتصف آذار/مارس 2011، اندلع عنف بوتيرة خافتة واستمرت التظاهرات من المعارضة الشيعية ضد العائلة السنية الحاكمة.

وتضيف الصحيفة أن الأمير ناصر قال في ذروة الأزمة في حديث تلفزيوني أن اي شخص يدعو للإطاحة بالعائلة الحاكمة "سيكون مسؤولا عن أفعاله" مضيفا أن البحرين "جزيرة ولا مكان فيها للهروب".

وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة البحرينية إنها تقوم بإصلاحات بعد توصيات تقدمت بها لجنة تحقيق خاصة انتقدت ممارسات قوات الأمن، لكن المعارضة ليست راضية وتقول إن ما جرى هو إصلاحات تجميلية ولم تمنع استمرار القمع.

 وكان مدير النيابة العامة- الإدعاء في لندن قد سلم في عام 2012 ملفا أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ويحتوي على مواد يقول إنها تظهر تورط الأمير ناصر في "تعذيب ثلاثة معتقلين في نيسان/إبريل 2011".

 وطلب محامو "ف ف" اعتقال الأمير الذي يزور بريطانيا بشكل دوري، ويعتبر التعذيب الذي يرتكبه أي مسؤول في العالم جرما يحاسب عليه بناء على البند 134 من  القانون  الجنائي البريطاني لعام 1988.

 وتم تحويل الملف لفريق جرائم الحرب في الشرطة البريطانية في آب/أغسطس 2012، لكن خدمات الإدعاء ألمحت إلى أن الأمير ناصر يتمتع بحصانة بناء على قانون الحصانة باعتباره عضوا في العائلة الحاكمة البحرينية ولديه حصانة فعلية كونه قائدا للحرس الملكي في البحرين.

 وعندما تم الضغط على الإدعاء مراجعة قراره، قالت الوحدة الخاصة للجريمة ومكافحة الإرهاب في خدمات النيابة العامة إن وضعه الشخصي يختلف عن وضع الملك ولهذا لا يتمتع بحصانة من وضعه كعضو في العائلة المالكة، لكنه يتمتع بحصانة فعلية كونه قائدا للحرس الملكي البحريني، وهو منصب يحتله منذ عام 2011.

 ويحاول "ف ف" الآن تحدي قرار الإدعاء العام كونه يعتبره خطأ قانونيا في قضية ستسمع في وقت لاحق من العام الحالي.
وأخبر توم هيكمان، المحامي  عن "ف ف" المحكمة العليا يوم الجمعة إن الأمير ناصر لم يلمح إلى حضوره مداولات المحكمة.