بدأت السلطات
المغربية ببناء سور قرب مدينة
مليلة الخاضعة للسيطرة الإسبانية من أجل منع
المهاجرين غير الشرعيين من العبور لأوروبا، وذلك حسب تقارير من ناشطين محليين.
ونقل موقع ميدل إيست آي عن شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان تأكيده التقارير التي وردت في بعض الصحف المحلية وقال "حسب المعلومات التي جمعتها منظمتنا، سيكون طول هذه الحواجز خمسة أمتار وسيوضع فوقها قطع حديدية حادة".
ويقول عادل الكيد وهو ناشط في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن "حفر الأساسات بدأ من الجانب المغربي على الحدود وبنية بناء سور". ورفضت السلطات المغربية التعليق على هذه التقارير.
وحاول أكثر من 1000 شخص التسلق فوق الحاجز الإسباني في آذار/ مارس الماضي قبل أن تدفعهم القوات الأمنية وتمنع دخولهم. وفي محاولة أخرى بداية الشهر الحالي حاول 500 العبور حيث سمح لـ 140 منهم الدخول.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان معاملة السلطات المغربية للمهاجرين في داخل حدودها، حيث زعمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن الشرطة تقوم "بضرب المهاجرين ومصادرة ممتلكاتهم القليلة وحرق الأماكن التي يختبئون فيها وترحلهم من البلاد بدون اجراءات قانونية".
وتعتبر مدينة مليلة واحدة من المناطق التي يحاول المهاجرون غير الشرعيين العبور منها لأوروبا، وتعتبر نقطة آمنة لكل من يحاول منهم دون الحاجة لمواجهة رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. وأدى استمرار عبور
البحر المتوسط الذي يفصل إفريقيا عن
أوروبا موت المئات من المهاجرين في الطريق فيما وصف بعض المعلقين المتوس بأنه أصبح "مقبرة للمهاجرين".
ومات أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الإيطالية قرب جزيرة لامبيدوزا في تشرين الأول/ أكتوبر ما أدى لاهتمام دولي وبحث حول أوضاع المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول لأوروبا، ودعت الحكومات الأوروبية لتخصيص أموال كافية لحماية حدودها من موجات الهجرة غير الشرعية.
وشجبت جوديث ساندرلاند، نائب القائم بأعمال مدير هيومان رايتس في غرب أوروبا تلكؤ الدول الأوروبية في معالجة أسباب وفاة المهاجرين الأفارقة وطالبت قادة الإتحاد الأوروبي "التحرك بعيدا عن لهجة التعبير عن الأسى والقيام بأعمال تمنع وفاة المهاجرين في البحر".