أردوغان: ما شاهدناه في المحكمة الإدارية كان مسرحية

أوضح رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" - معلقاً على كلمة "متين فيض أوغلو" رئيس اتحاد نقابات المحامين – بأن رئيسة المحكمة الإدارية تحدثت 25 دقيقة، بينما تحدث فيض أوغلو مدة ساعة من الزمن، قضاها في طمأنة نفسه من خلال إلقاء خطاب سياسي بامتياز، لا علاقة له بالمناسبة التي تم الاجتماع لأجلها – الذكرى السنوية الـ 146 لتأسيس المحكمة الإدارية العليا – مطالباً "فيض أوغلو" بخلع عباءة المحاماة والنزول إلى ميادين السياسة وإثبات جدارته فيها إن كان مولعاً بذلك.

جاء ذلك في كلمة له بمدينة "أفيون" غرب تركيا، خلال فعاليات الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ 22 لحزب العدالة والتنمية الحاكم، منوهاً إلى أن انقلاب 27 أيار/ مايو 1961، جرى بتدبير من قبل فقهاء الدستور، وأساتذة القانون، وحتى القضاة، والمدعون العامون، وأعضاء المحكمة العليا. كما أن أولئك هم الذين حاكموا الحكومة التي انتخبها الشعب، في محاكمة مسرحية، وأعدموا رئيس وزرائها، وأن ما جرى اليوم في المحكمة الإدارية كان عبارة عن مسرحية.

وأضاف أردوغان - في إشارة إلى رئيس اتحاد نقابات المحامين - أنه "قد تكون فقيهاً في الدستور، لكن إن كنت لا تستطيع التحدث بشكل قويم وصادق، وأن تبني جملك على دعائم صادقة، فلا خير يرجى منك"، مشيراً - في معرض رده على انتقادات رئيس اتحاد نقابات المحامين للحكومة بعدم تأمين مساكن مناسبة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مدينة "وان" جنوب شرق تركيا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - إلى أن قيمة الدعم المادي الذي قدمته حكومة حزب العدالة والتنمية، لمدينة "وان" منذ واقعة الزلزال حتى الآن، بلغت 5 مليارات ليرة تركية (قرابة الـ2.5 مليار دولار أميركي)، متسائلاً عن سبب عدم قيام رئيس اتحاد نقابات المحامين بذكر تلك المساهمات، وتفضيله محاكمة الحكومة واتهامها بالتقصير، بالرغم من أنها لم تترك أيّاً من مواطنيها في العراء.

وشدد أردوغان على أن الانقلابات لا تنفذ من قبل العسكريين وحسب، ففي كل انقلاب وفي كل محاولة انقلابية عاصرناها، لم يرق فيها دور القوات المسلحة إلى الحد الأدنى، فإلى جانب تدخل العسكريين في ديمقراطيتنا، قام بعض أعضاء سلك القضاء بذلك أيضاً.

وقال مشددا: "كونوا على ثقة تامة بأن تلك العمليات – عملية 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي قامت فيها قوات الأمن التركية باعتقال عدد من أبناء الوزراء على خلفية ادعاءات بالضلوع بقضايا فساد والتي اتهمت فيها الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" الدينية بالوقوف وراءها – لو تمت بنجاح، لكنت أنا شخصياً، ووزرائي، وقيادات حزب العدالة والتنمية، وعدد من الصحفيين ورجال الأعمال، نحاكم اليوم في محاكم شبيهة بتلك التي أقيمت في جزيرة ياسسي آدا" - في إشارة إلى المحاكم التي أقامتها القوات الانقلابية ضد رئيس الوزراء التركي السابق "عدنان مندرس" في ستينيات القرن الماضي.

ولفت أردوغان - معلّقاً على الانتخابات الرئاسيّة – إلى أنه بدأ بإجراء مشاورات مكثفة، من أجل تحديد مرشح حزب العدالة والتنمية للانتخابات الرئاسية، وأنه سيواصل إجراء المشاورات اليوم وغداً في عدد من القضايا، وسيعلن عن مرشح الحزب نهاية الشهر الجاري، أو خلال النصف الأول من حزيران/ يونيو المقبل على الأكثر.

وأكّد أردوغان أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي سيصوت فيها الشعب التركي ليحدد من خلالها إرادته الوطنية، باختياره رئيس الجمهورية، ستظهر بعد ثلاثة أشهر من الآن، في 10 آب/ أغسطس المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة في تركيا، داعياً إلى عدم القلق من نظام الانتخابات الجديد الذي يتم من خلاله انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب.

وختم أردوغان بالتشديد على مواصلة العدالة والتنمية مسيرته وسياساته وخططه بغض النظر عن مرشحه لرئاسة الجمهورية، وأنه سيحافظ على مبادئه، وسيمضي قدماً لتحقيق أهداف تركيا الاقتصادية لعام 2023، كما أن عملية إحلال السلم الداخلي لن تتعطل بغض النظر عن اسم المرشح للانتخابات، ولن تتباطأ أبدا مسيرة النضال من أجل التأسيس لأخوة أقوى، وإيقاف نزف الدماء.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قد قاطع نقيب المحامين الأتراك، متهما إياه بالوقاحة لحديثه لوقت أطول مما ينبغي، وبشكل انتقادي، قبل أن يخرج مسرعاً من القاعة.