رحب
حزب النور بتصريحات المرشح الرئاسي عبد الفتاح
السيسي، وزير الدفاع السابق وقائد الانقلاب، التي أكد فيها أنه لن يسمح بوجود جماعة "
الإخوان المسلمين" في عهده.
وقال المهندس جلال مرة، الأمين العام للحزب -في بيان أصدره الأربعاء- إن المشير "تحدث عمن يكفرون المجتمع، ويعتبرونه مجتمعا جاهليا، ويتصادمون معه بمفهوم المخالفة، ويتضح من حديثه أنه من يراجع نفسه فكريا، ولا يؤمن بهذا الفكر التكفيري، فالباب مفتوح له".
وأضاف "مرة" -في بيانه بحسب صحيفة "الوطن" الخميس- أن المشير رجل يحمي البلاد من تقسيمها، وهدمها، فيما أقصى الرئيس "المعزول" الدعوة السلفية، وحزبها "النور"، استرضاء للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما قال.
وزعم "مرة" أن اللقاء التليفزيونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، "اتسم بالوضوح والصدق، وأنه تحدث كرجل دولة يعرف جيدا التحديات التي تواجه الدولة المصرية"، مشيرا إلى أن "المشير يعرف كيف يتعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة دون صدام وتوافق لإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مما يبشر بالخير"، على حد تعبيره.
وأضاف مرة أن حديث السيسي عن حزب النور يتوافق مع الدستور، وقانون الأحزاب. وقال: "حزبنا تأسس في ظل النص الدستوري الموجود في إعلان 19 مارس"، موضحا أن أوراق الحزب قُبلت قضائيا، وذلك يدل على أن مرجعية الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب وتوجهاته المختلفة ليست مصادمة، ولا مخالفة للدستور بل متوافقة مع النصوص الدستورية.
وأضاف: "حديث السيسي أكد على مشاركتنا في الدستور، وهذا يبين احترامه الشديد للدستور، وهذا ينبئ بعودة دولة القانون التي تقف على مسافة واحدة من أبناء الشعب، ويتضح كذلك أن حزب "النور" لم يتأسس على أساس ديني، ولكن بمرجعية متوافقة مع الدستور"، حسبما قال.
وكان السيسي، قال -في الجزء الثاني من حواره التليفازي مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، مساء الثلاثاء- إنه لن يسمح بوجود جماعة الإخوان المسلمين.
ولدى سؤاله عن حزب "النور"، قال إن الدستور المصري يحظر الأحزاب الدينية، وإنه غير محمل بفواتير لأحد.
في السياق نفسه، نقلت صحيفة "الشروق" -الخميس- تصريحات لشعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، قال فيها إنه "ليس من حق رئيس الجمهورية القادم أن يتدخل في حل حزب من عدمه، وإن القضاء هو الذي يحكم إن كان حزبنا قائما على أساس ديني، وليس رئيس الجمهورية".
وأضاف عبد العليم: "حزبنا ليس دينيا، وله مرجعية إسلامية منصوص عليها في الدستور الجديد، وقانون الأحزاب هو الذي يفصل إن كان قائما على أساس ديني من عدمه، وحتى الآن لا يوجد تعريف داخل الدستور عما هي الأحزاب الدينية".
وأشار إلى أن المصالحة الآن مع جماعة الإخوان أصبحت أمرا معقدا للغاية، نظرا لتصريحاتها الأخيرة، مما يقلل فرص المصالحة معها، بحسب مزاعمه.
واستنكر عبد العليم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع نواب الحزب الوطني المنحل، من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحا أن الدستور الجديد يساوي بين المصريين في الحقوق والحريات، مستطردا: «أنا ضد إقصاء أعضاء الوطني، ويوجد من بينهم شرفاء، حتى رموزه المفسدين والمعروفين يفصل صندوق الانتخاب بينهم دون إقصاء".
ومن جهته، قال المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور -في تصريحات صحفية- إن حوار السيسي لا يمثل أي إزعاج لأعضاء الحزب، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ألا يقبل بوجود أحزاب دينية في الحياة السياسية طبقا للدستور الذي يحظر مثل هذه الأحزاب.
وأضاف ثابت أن "النور" ليس حزبا دينيا، وأنه تم إنشاؤه طبقا للإعلان الدستوري الصادر قبل ثلاث سنوات، وأن المادة التي تضمنها الإعلان الدستوري لتنظيم نشأة الأحزاب هي نفس المادة التي تنظم الأحزاب في الدستور الحالي، ومن ثم فإن وجوده قانوني".
وأضاف أن الأحزاب الدينية لها تعريف محدد، وهي تلك التي تستخدم الدين في الوصول للمواطن، أو التي لها سياسة تحريضية ضد الاتجاهات الأخرى.
فعاليات لدعم السيسي
من جهته، طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب "النور"، الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.
وقال -في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" الخميس- إن الهيئة العليا للحزب فوضت المجلس الرئاسي للحزب بتحديد صورة دعم السيسي، وإن الهيئة المركزية لإدارة الانتخابات بالحزب اجتمعت لمناقشة صورة الدعم، وإنه سيعلن عنها الحزب خلال أيام.
وكانت الحملة المركزية لحزب النور اجتمعت لدعم السيسي لرئاسة الجمهورية، بحضور المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور، والدكتور أحمد خليل خير الله مساعد رئيس الحزب، بهدف وضع خطة الحزب لفعاليات الحملة على مستوى الجمهورية.
وبحسب بيان للحزب، أوضح الدكتور مصطفى عبد الفضيل مسؤول الحملة، أنه تم مناقشة خطة الحملة وفعاليات الحزب لتأييد السيسي بحضور أعضاء الحملة المركزية. وأشار إلى أنه سيتم تدشين الحملة خلال الأيام القادمة بجميع المحافظات.
المشير سيتخلى عن السلفيين
وكان تقرير إخباري بريطاني أذاعته قناة "سي بي سي" الأربعاء ذهب إلى أن المشير سوف يتخلى عن السلفيين الذين أيدوه وأعلنوا دعمه في الانتخابات الرئاسية.
كما نقل الموقع الإخباري البريطاني "ميدل إيست آي" عن السيسي قوله: إنه لم يعد حزب النور السلفي بشيء، وإنه "غير محمل بفواتير لأحد"، وقوله: إن الدستور نفسه الذي وافق عليه حزب النور يحظر الأحزاب الدينية.
وذكر الموقع أنه بمقتضى هذا التصريح فإن السيسي بعد أن يصبح رئيسًا لمصر لن يسمح لأي حزب قائم على أساس ديني، ومن تلك الأحزاب حزب النور السلفي، مشيرًا إلى أن السيسي وضع حزب النور في وضع حرج بعد إعلانه دعم المشير في الانتخابات الرئاسية.
ونقل الموقع عن حزب النور دعوته الناخبين للتصويت للسيسي؛ لأنه الأنسب في هذه المرحلة، وكذلك قول الحزب في بيانه السبت: إنه يدعو مؤيدي كلا المرشحين إلى أن يتعهدا بالحفاظ على هوية الأمة.
وأوضح الموقع أن حزب النور في عهد الرئيس محمد مرسي أصر على بعض المواد المفسرة لمادة الشريعة في دستور 2012، وكان أكثر اهتماما بهذه الأمر من حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين.
ونقل "ميدل إيست آي" عن الخبير بشؤون الإسلام السياسي أحمد ميلود قوله: "إن حزب النور غير قادر على التأثير على مسار الأحداث، ولكنه كذلك لا يستطيع التراجع عن دعمه لخريطة الطريق، على عكس الإخوان الذين لديهم تاريخ طويل في مواجهة النظام الحاكم"، لافتًا إلى أن "حزب النور ازدهر تحت رعاية دولة مبارك، وكل المؤشرات تدل على أنهم لا يريدون مواجهة الدولة".
وأضاف: "أما السيسي فليس لديه ما يخسره من استفزاز حزب النور، بل ربما يستفيد من هذا الأمر".
وأوضح أن السيسي "على دراية بالمأزق الذي يواجه حزب النور، وأن أي حوافز يمكن تقديمها للحزب سوف يعتبرها نصرًا له، مثل السماح له بالمشاركة السياسية المحدودة، أو السماح لقنواتهم الإعلامية بالعمل، أو حتى السماح لهم بالوعظ الديني في المساجد".
وختم ميلود بقوله: "إن السيسي على استعداد تام لإرضاء الليبراليين، والدولة العميقة على حساب حزب النور".