تأجيل محاكمات مرسي ونجله و283 آخرين

أجلت محكمة مصرية محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي، في قضية "أحداث الاتحادية" إلى 13 من آيار/ مايو المقبل.

من جهة ثانية أجلت محكمة مصرية شمالي مصر نظر أولي جلسات قضية عبد الله مرسي، نجل الرئيس المنتخب محمد مرسي، المتهم فيها بتعطي مادة مخدرة إلي جلسة 3 حزيران/ يونيو المقبل، بحسب محاميه.

وقال محمد صابر، محام نجل مرسي، إن "محكمة جنايات بنها أجلت محاكمة نجل الرئيس مرسي وصديقه محمد عماد، إلى 3 حزيران/ يونيو المقبل ، لندب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين".

وطلب الدفاع عن المتهمين من المحكمة استدعاء  كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته عن أثر التدخين السلبي علي الأفراد، على اعتبار أن الشخص الذي لا يدخن السجائر من الممكن أن يجلس بجوار مدخن ويتأثر به".

وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت في الساعة العاشرة صباحا وحضر المتهمين وتم إيداعهما قفص الاتهام ولوح نجل مرسي بعلامات "رابعة " من داخل القفص.

وكانت النيابة العامة لشمال بنها قررت في 17 آذار/ مارس الماضي إحالة المتهمين للمحاكمة بعد إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية بعد أن وجهت لهما تهمة حيازة مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي في واقعة ضبطهما في مطلع الشهر وبحوزتهما سيجارتا حشيش داخل سيارتهما بمدينة العبور، بحسب لائحة الاتهام الذي نفاها المتهمين.

وكان نجل مرسي وصديقه، أنكرا أمام النيابة، آنذاك، صلتهما بالمضبوطات وتعاطيهما للمخدرات، مشيرين إلى أنها "مدسوسة" عليهما بعد أن علم أفراد نقطة التفتيش أن "عبدالله"، هو نجل مرسي.

وقبيل وصوله لجلسة محاكمته عبر حسابه على الفيسبوك قال عبد الله النجل الأصغر لمرسي: "اليوم جلسة محاكمتي في التهمة التي نسبت إلي زورا ، ونحن إذ هاماتنا مرفوعة فقد تربيت على ألا أتوجه بمظلوميتي إلا لرب الأرباب ومسبب الأسباب مع يقين لا يتزعزع بأن الله عينه لا تنام وعدله لا يغيب".

وقال شقيقه أسامة مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس المصري، في حسابه أيضا عبر الفيسبوك إن "لمرسي ذرية لن تنحني ولن يرى الباطل منها إلا البأس ... كل البأس.. لن ننحي".

من جهة أخرى أجلت محكمة مصرية، الأحد، جلسة محاكمة 269 متهما، بينهم الناشط أحمد دومة، في اتهامهم باللجوء إلى "التجمهر والعنف" ضد قوات الأمن، فيما اشتهر بتسميته "أحداث مجلس الوزراء" العام 2011، إلى جلسة الأحد المقبل.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة.

وكلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات، إلى جانب تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ"إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي".
ويقضي دومة حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر.