"الحرية والعدالة"يتقدم بشكوى للمفوضية الإفريقية

قدم حزب الحرية والعدالة في مصر، يوم الخميس الأول من أيار/ مايو، بشكوى إلى المفوضية الإفريقية، تشتمل على أحكام الإعدام الجديدة. 

وتم تسليم وثائق لدى المفوضية الإفريقية من قبل الفريق القانوني الدولي الممثل لحزب الحرية والعدالة، نيابة عن 683 معتقلا، حكمت عليهم بالإعدام في مصر نفس المحكمة التي أصدرت أحكاما بالإعدام على 539 شخصا في الثاني والعشرين من آذار/ مارس 2014. 

ويذكر أن أحكام الإعدام الجديدة صدرت على مئات المعتقلين، بالرغم من صدور أمر من المفوضية الإفريقية إلى السلطة الانتقالية في مصر بالتعليق الفوري لأحكام الإعدام التي صدرت من قبل بحق 539 شخصا. وكانت المفوضية الإفريقية قد أصدرت أمرها ذلك في الخامس والعشرين من نيسان/ إبريل 2014، كحزمة من الإجراءات المؤقتة التي صدر الأمر باتخاذها بعد شكوى تقدم بها حزب الحرية والعدالة بالنيابة عن المحكومين بالإعدام في المرة الأولى. 

وأمهلت المفوضية الإفريقية، السلطة الانتقالية في مصر، خمسة عشر يوما للاستجابة لطلباتها. 

وفي أثر التطورات الأخيرة، تم إلحاق الشكوى الأصلية بوثائق إضافية رفعها إلى المفوضية الإفريقية الفريق القانوني الدولي الممثل لحزب الحرية والعدالة الذي يضم عددا من أبرز الحقوقيين، منهم المدعي العام السابق في المملكة المتحدة اللورد كين مكدونالد، والمنسق الخاص في الأمم المتحدة البروفيسور جون دوغارد، وخبير المحكمة الجنائية المحامي رودني ديكسون، والمحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان طيب علي. 

وتتضمن الشكوى شرحا يفيد بأن المحكمة التي أصدرت أحكام الإعدام استغرقت جلستها أقل من ساعة واحدة، وبأن المدعي العام لم يقدم أي أدلة ضد أي من المتهمين، وأن المحكمة لم تكلف نفسها مؤونة تقدير الجرم الفردي لكل واحد من المتهمين قبل أن تصدر أحكامها عليهم بالإعدام بشكل جماعي. ولذلك، فإنه لا يمكن القول إن المتهمين تلقوا محاكمات عادلة، بل إن حقوقهم التي يضمنها الميثاق الإفريقي ويضمنها القانون الدولي تعرضت للانتهاك بشكل صارخ. 

وتنص الشكوى على أن إجراءات المحكمة "تشكل بوضوح انتهاكات خطيرة وسافرة لحق الإنسان في الحياة ولحقه في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة".

وكانت المفوضية الإفريقية، التي تعتبر واحدة من المكونات الأساسية للاتحاد الإفريقي، قد أشارت في خطاب وجهته لرئيس السلطة الانتقالية السيد عدلي منصور بأن "عدد الأشخاص الذين يقال بأنهم حكموا بالإعدام هو الأكبر في التاريخ المعاصر الذي ينجم عن محاكمة جماعية واحدة"، وبأن "الطريقة التي صدرت بموجبها أحكام الإعدام قد تشكل، لهذا السبب، انتهاكا للمعايير الدولية والإقليمية". وترى المفوضية أنه يتوجب على السلطة في مصر الآن النظر في أحكام الإعدام الإضافية. 

وتجمع بعيد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 في مصر، الآلاف من المتظاهرين في شوارع مصر لمعارضة الانقلاب والإعراب عن دعمهم للعملية الديمقراطية التي أدت إلى انتخاب أول رئيس غير عسكري في تاريخ مصر. وكان رد السلطة الانتقالية على ذلك هو اللجوء إلى استعراض غير مسبوق للقوة وممارسة العنف الشديد لقمع الاحتجاجا، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على ألفي متظاهر وإصابة عدة آلاف آخرين بجروح. ولقد أخفقت السلطة الانتقالية في التحقيق في أعمال العنف أو محاسبة أحد من المسؤولين عن اقترافها، رغم أن هذه الأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية. 

ويقول السيد طيب علي، الشريك في مكتب محاماة "آي تي إن" الذي يمثل حزب الحرية والعدالة: 
"لا شك أن 1212 حكما بالإعدام يشكل رقماً قياسياً، فهو العدد الأكبر الذي يصدر عن محكمة واحدة وبهذا الأسلوب. إن إصدار هذه الأحكام والاستمرار في اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين لهو علامة على عهد رعب غير مسبوق في تاريخ مصر. ولعل هذا الذي جرى مؤخراً يشير بوضوح شديد إلى أن السلطة الانتقالية تنوي الاستمرار بلا رحمة ولا هوادة في استهداف كل معارضة للانقلاب في مصر. بل إن سلوك السلطة الانتقالية لم يبق ذرة من مصداقية لادعائها بأنها تنوي العودة بمصر إلى المسار الديمقراطي. يتوجب، إذ ذاك، على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراء عاجلاً على أعلى المستويات لإجبار السلطة الانتقالية في مصر على التراجع عن هذه القرارات. لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي أن يتعامى عن رؤية الأعمال الإجرامية الكثيرة والموثقة التي ترتكبها السلطة الانتقالية المصرية".

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي هو تجمع للدول الإفريقية التي يلزمها تصديقها على الميثاق الإفريقي باحترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الدولية، وأن مصر عضو في الاتحاد الأفريقي، إلا أن عضويتها علقت جراء الانقلاب العسكري الذي وقع في الثالث من تموز/ يوليو 2013.