الأمير طلال يرفض تهنئة شقيقه بمنصب "ولي ولي العهد"

جاء في صحيفة القدس العربي أن الأمير طلال بن عبد العزيز (شقيق العاهل السعودي الملك عبد الله) أعلن عبر تغريدة له امتناعه عن "تهنئة أخيه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز بتعيينه وليا لولي العهد".

وقال الأمير طلال في تغريدته التي نشرها الأربعاء الماضي: "تلقيت اليوم رسالة شكر من سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز يشير فيها إلى تهنئتي له بتعيينه وليا لولي العهد، وحيث أنني لم يسبق لي تهنئته ولا غيره فلزم التنويه".

وأضاف الأمير: "موقفي بضرورة البعد عن التجاوز الذي يؤدي إلى الفرقة ثابت، كما أعلنته في 23 كانون الثاني/ يناير 2012 ولن يتغير".

وكان الأمير طلال ـ وهو أهم وأبرز الأمراء من أولاد الملك عبد العزيز الذي يطالب بإصلاحات دستورية وإدارية في حكم السعودية ـ قد أعلن ضمنا في تغريدة له يوم 13 كانون الثاني/ يناير أن "لا طاعة له لأحد غير الملك عبد الله بن عبد العزيز"، وذلك في تأكيد جديد على معارضته لتعيين وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد".

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "وأقولها صريحة إن ولائي فقط هو لله أولا، ثم - الملك – عبد الله بن عبد العزيز – أما ما عداه فلا طاعة لأحد بعده إلا إذا أتى من هو جدير بذلك ومتقيد بشريعة الله أولا ثم القوانين المرعية ونضمن ألا يتجاوزها لنبتعد عن الفرقة".

وتنقل الصحيفة عن مصادر مقربة من الأمير طلال أن "عدم تهنئته لأخيه الأمير مقرن بن عبد العزيز لتعيينه، هو ليس اعتراضا على شخص أخيه، بل هو اعتراض على مبدأ تعيين "ولي لولي العهد"، وأنه يرى في ذلك تجاوزا مستمرا لنظام هيئة البيعة التي اتفق عليها أمراء العائلة".

وأوضح مقربون من الأمير طلال للصحيفة أنه "استقال من هيئة البيعة في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، احتجاجا على تعيين أخيه وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد، وقالوا إن الأمير فوجئ وإخوته عندما دعوا لاختيار ولي للعهد بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز، أن الملك طلب منهم الموافقة على قراره بتعيين الأمير نايف وليا للعهد، وبدا الأمر أنه أمر وليس مشاورة، الأمر الذي أغضب بعض الأمراء الحاضرين، ومنهم الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز والأمير طلال الذي استقال من هيئة البيعة بعدها وقاطع كل أمور الحكم".

ويوصف الأمير طلال الذي كان أحد الأبناء المدللين عند والده مؤسس المملكة بأنه من "المدافعين منذ مدة طويلة عن الخط الإصلاحي في المملكة"، وفقا للصحيفة.

وكان أول أمير سعودي أوجد له حسابا على موقع "تويتر"، وكان من خلاله يعطي آراءه بما يجري في المملكة والعالم العربي، وأوجدت آراؤه هذه مؤيدين كثيرين له داخل المملكة وخارجها.
 
حكومة روحاني تعيد النظر في قضية الحجاب
 
من ناحيتها، سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على إعلان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي الخميس، نية الحكومة تشكيل فريق عمل خاص للنظر في قضيتي الالتزام بـ"الحجاب الإسلامي" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لوقف ظاهرة إلقاء الشرطة القبض على الفتيات غير الملتزمات بارتداء الحجاب، في خطوة قد تثير غضب التيارات المحافظة".

وأضاف رحماني: "ستعقد الحكومة اجتماعا مع المثقفين وأصحاب الرأي والخبراء بهذا الشأن، وسيجري تنفيذ التدابير الخاصة بـ (الالتزام بالحجاب الإسلامي) و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)".

وذكرت الصحيفة أن "الجدل الدائر بشأن الالتزام بالحجاب الإسلامي ليس وليد اللحظة في إيران، بل أصبح ظاهرة تشهدها المدن الكبرى بشكل يومي، إذ تلقي الشرطة الإيرانية القبض على بعض النساء بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي أو تكتفي في بعض الأحيان بتوجيه الإنذار لهن".

وتشير الصحيفة إلى تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقاء مع أفراد الشرطة الإيرانية في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بأنه "يجب التنبيه بشأن الالتزام بالحجاب الإسلامي في المدارس، والجامعات، والحوزات الدينية، قبل أن تأتي مرحلة توجيه الإنذار من قبل الشرطة".

وأضاف: "لا ينبغي أن تنصب الشرطة والحكومة نفسيهما في مكانة المعلم، والشعب تلاميذهما". وقال: "إن مهمة الشرطة الرئيسة هي إحلال الأمن والنظام".

وتنقل الصحيفة عن فاضل ميبدي الأستاذ في الحوزة الدينية في مدينة قم والمحسوب على التيار الإصلاحي، تعليقه الذي قال فيه: "إن قضية الحجاب والعفاف من الأمور الدينية المهمة، ولكن تم تسييس هذه القضية بعد قيام الثورة، وجرى تحريفها عن مسارها الأصلي".
 
رواتب الفلسطينيين في البنوك الثلاثاء
 
أكد مصدر مطلع في وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية لصحيفة القدس، أن رواتب الموظفين ستكون في البنوك الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر: "إن الرواتب جاهزة الآن لدى وزارة المالية وسيتم إيداعها في البنوك مساء الاثنين، لتكون في الحسابات صبيحة الثلاثاء مع إمكانية سحبها من الصراف مساء الاثنين".

وأشار المصدر للصحيفة: "في حال استمر الوضع الحالي لن تتأثر الرواتب، في إشارة إلى تحويل أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد زيادة نسبة الخصم منها، وتحويله لسداد ديون على السلطة كنوع من العقاب".

وتوضح الصحيفة أن "إسرائيل تستقطع بشكل شهري حوالي 100 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة والتي تتراوح ما بين 400 و500 مليون شيقل، وبعد تعثر المفاوضات رفعت إسرائيل نسبة الاستقطاع إلى 132 مليون شيقل شهريا".
 
توقّعات أميركية بإعادة فتح معركة القلمون

نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر أميركية أن "معلومات بلغتها من سورية تتحدث عن نية الثوار تعزيز تقدمهم في محافظة حلب عموما والمدينة بشكل خاص، وإعادة فتح جبهة القلمون واستعادة بعض المناطق التي خسروها لقوات الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه هناك قبل أسابيع، والعمل على ربط محافظتي الجنوب درعا والقنيطرة، حيث بلغ عدد الثوار المقاتلين هناك 30 ألفا، وإخراج المحافظتين كليا من تحت سيطرة قوات الأسد".

وتضيف الصحيفة: "بلغت الأوساط الأميركية معلومات تفيد بأن الثوار في طريقهم لفتح طريق إلى الغوطة الشرقية لإنهاء حصار قوات الأسد عليها، وربما تعزيز قوات الثوار المتواجدة في ضواحي دمشق وإعدادها لشن هجمات باتجاه قلب العاصمة السورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حركة حزم التابعة للمعارضة السورية التي تأسست في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي إثر اندماج 12 فصيلا من فصائل الثوار السوريين، أشهرها "كتائب فاروق الشمال"، تحوز على إعجاب المراقبين الأميركيين الذين انكبوا على دراستها، ووصف مقاتليها بـ "المعتدلين" و"المنضبطين"، داعين واشنطن إلى تسليحها وتقديم الدعم والتدريب لها".

وبحسب الصحيفة، فقد "لفتت الحركة الأنظار مطلع الشهر الماضي بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مقاتليها وهم يستخدمون صواريخ "تاو" الأميركية الصنع والمضادة للآليات العسكرية والدبابات".

وتنقل الصحيفة عن الباحث في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" جيفري وايت قوله: "إن هناك ستة عوامل من شأنها أن تشجع الإدارة الأميركية على دعم وتسليح "حركة حزم"، وهذه تتمثل بعقيدة الحركة "المعتدلة وغير الدينية بدلا من أن تكون متطرفة جهادية"، و"بنية القوات التي يبدو أن لديها عددا لا بأس به من المقاتلين".