الفلسطينيون يترقبون تطبيق اتفاق المصالحة

يترقب الشارع الفلسطيني تطبيق خطوات ما بات يعرف باتفاق "الشاطئ" نسبة إلى مخيم الشاطئ في غزة الذي وقع فيه اتفاق المصالحة بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس"، والتطبيق الفعلي على الأرض لاتفاق القاهرة والدوحة.

وكشف عضو وفد المصالحة والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي لـ"عربي21" أن تشكيل "حكومة التوافق" سيبدأ خلال الايام القليل القادمة، لتعلن عن انهاء الانقسام، وتشرع في معالجة الملفات الأخرى.

وأضاف أن من أول خطوات تطبيق اتفاق المصالحة هي البدء بمشاورات تشكيل الحكومة بإشراف الرئيس محمود عباس، وبالتشاور مع كافة القوى ومن هو مناسب لتشكيل حكومة توافق وطني بأسرع وقت من كفاءات، ولن تكون فصائلية. متوقعا أن يعلن تشكيل الحكومة قبل خمسة أسابيع، وهي المهلة التي حددت لتشكيلها.

وحول وجود منصب نائب لرئيس الحكومة، وما دار من حديث حول اسماء بعينها، قال الصالحي أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه.

ونوه الى أنه سيتم المباشرة في اجتماع لجنة الحريات، والعمل على تنفيذ كل الاتفاق.

وأعلن وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" الأربعاء الماضي عقب مباحثات في غزة اتفاق لتنفيذ المصالحة عبر تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات عامة مع استئناف عمل لجان المصالحة الفرعية.

وبدأت لجنة الحريات اجتماعها الاربعاء. وفي تصريح له، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ورئيس لجنة الحريات العامة مصطفى البرغوثي، أن اللجنة ستعقد اجتماعا بالتوازي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار البرغوثي الى أن اجتماع اللجنة في الضفة الغربية سيكون في مقر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
وتختص لجنة الحريات التي شكلت في 20 كانون الاول عام 2011 بملفات: المعتقلين السياسيين، ومنع السفر، وعمل المؤسسات المغلقة، وجوازات السفر وضمان حرية العمل السياسي دون قيود.

الى ذلك اعتبر المحلل السياسي عماد صلاح الدين أن اتفاق "الشاطئ"، ما هو الا اتفاق تكتيكي وليس استراتيجيا، معللا ذلك بأن "اسباب الخلاف قائمة، ووجود خلاف جذري في المواقف والتوجهات ما بين حركتي فتح وحماس".

وقال في حديث مع "عربي21": "على ما هو قائم بالمفهوم السياسي من تحالفات اقليمية ودولية: حماس من جانبها تحاول المناورة واستخدام الديبلوماسية للخروج من الضغوط المفروضة عليها، والتقرب من مصر، أما حركة فتح وجدت أنها وصلت بالمفاوضات الى طريق مسدود وتحتاج الى تجديد الشرعية في حال ارادت الاقدام على أي خطوة قادمة، فهناك مصالح مشتركة، من الصعب وجود برنامج مشترك، كل طرف يريد أن شراء وقت لالتقاط انفاسه"، بحسب صلاح الدين.  

وأضاف، "من ناحية تشكيل حكومة ستشكل، لكن بالنسبة الى بقية بنود الاتفاق ومن ضمنها انضمام حركتي حماس والجهاد الى منظمة التحرير، فسيكون هناك خلاف على انتخابات المجلس الوطني، ما بين اقتصارها على الداخل كما تريد حركة فتح، او شمول الخارج بالانتخابات والذي تراهن عليه حماس".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية اكدت انها لن تقدم مساعدات مالية لحكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزءا منها.‏
جاء ذلك على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون خلال جلسة استماع في مجلس النواب الليلة الماضية.

وأوضحت باترسون ان أي "أموال لن تحول من الحكومة الأميركية إلى أي حكومة تضم حماس، إلا إذا قبلت حماس بشروط الرباعية، وهي نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة، والأهم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".

ويسود الشارع الفلسطيني الترقب لتنفيذ ما وقع عليه، وخاصة مع خيبات الامل التي تعرض لها الشارع، من فشل جولات المصالحة السابقة، بحسب حديث مواطنين تحدثوا مع "عربي21"، وفي ظل التوسع الاستيطاني وفشل المفاوضات.

وأجمع أغلب من التقت بهم صحيفة "عربي21" على اعتبار "الوحدة" الخيار الوحيد لمواجه الاحتلال وتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

كما بادر شباب في غزة إلى إنشاء "هاشتاج" فلسطيني باسم (?#‏عداد_المصالحة) وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باسم "عداد المصالحة"، معرفة عن نفسها بأنها أحد أشكال الضمان الاجتماعي وصولاً لتنفيذ بنود اتفاق الشاطئ وفق الفترات الزمنية المحددة: 5 أسابيع لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، و6 أشهر لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.