قال
السيناتور الأمريكي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التي تشرف على
المساعدات الخارجية، الثلاثاء، إنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش
المصري، مستنكرا "محاكمة صورية" قضت فيها محكمة بإحالة أوراق 683 شخصا إلى مفتي البلاد، تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وقال السناتور الديمقراطي في كلمة بالمجلس موضحا سبب عدم الموافقة على إرسال المساعدات التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار: "لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري... لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة (المصرية) بسيادة القانون".
وتكافح إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ شهور لتحديد خط واضح لتعاملها مع مصر، وهي من أهم حلفائها في الشرق الأوسط.
وعلقت المساعدات جزئيا بعدما انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، العام الماضي.
وشنت السلطات حملة عنيفة ضد متظاهرين مؤيدين له، وحظرت جماعة الإخوان.
وقضت محكمة مصرية، الاثنين، بإحالة أوراق المرشد العام للإخوان المسلمين و682 من مؤيدي الجماعة إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للحكم بإعدامهم في تشديد لحملة السلطات الانقلابية على الجماعة، ما قد يتسبب في احتجاجات وعنف سياسي قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الشهر القادم.
وقال ليهي إنه كان سيتابع الوضع في مصر "بهلع متزايد" حتى لو لم يكن رئيسا للجنة الفرعية للعمليات الخارجية التابعة للجنة المخصصات، واستنكر "محاكمة صورية لم تدم سوى ساعة واحدة".
وقال ليهي: "هذه إساءة استغلال مروعة للنظام القضائي، الذي يعتبر أساسا لأي نظام ديمقراطي.. لا يمكن لأحد تبرير هذا.. هذا يظهر دكتاتورية تعيث في الأرض فسادا.. إنه انتهاك كامل لحقوق الإنسان".
ويشار إلى أن تسليم طائرات الأباتشي لا يحتاج موافقة الكونجرس.
وتمنح الولايات المتحدة مصر عادة مساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا أغلبها عسكرية.
لكن قانونا أمريكيا كتبه ليهي يحظر تمويل الحكومات التي تصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري.
وترددت حكومة أوباما لشهور بشأن اعتبار ما حدث في مصر انقلابا عسكريا، قبل أن توقف المساعدات في تشرين الأول/ أكتوبر لإبداء عدم رضاها عقب الانقلاب على مرسي، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد.
لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت الأسبوع الماضي إنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر حربية أباتشي و650 مليون دولار للجيش المصري، مخففة تعليق المساعدات.
ولم يصدر تعليق فوري من "البنتاجون" ووزارة الخارجية والبيت الأبيض على تصريحات ليهي.
لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أشار خلال ظهوره مع نظيره المصري نبيل فهمي، الثلاثاء، إلى أنه سيبحث مع فهمي "قرارات مزعجة في إطار العملية القضائية -النظام القضائي- تضع تحديات خطيرة أمامنا جميعا"، على حد قوله.
وقال فهمي الذي يزور واشنطن، إن النظام القضائي المصري مستقل عن الحكومة، وإنه واثق من اتباع إجراءات قانونية مناسبة في المحاكم.