الحكم النهائي لإعدام 529 معارضا للانقلاب يصدر الاثنين

من المقرّر أن تُصدر محكمة جنايات المنيا، الاثنين، الموافق 28 نيسان/ أبريل الجاري، حكمها النهائي في قضية إعدام 529 مصريا من معارضي الانقلاب العسكري، وسط توقعات بصدور أحكام فعلية بالإعدام قد تطال جميع المتهمين أو عددا كبيرا منهم.

وأرسلت "دار الإفتاء المصرية" تقريرها بشأن رأي "الشريعة الإسلامية" في إعدام 529 من معارضي الانقلاب، وعلى رأسهم بعض قيادات الإخوان المسلمين، الذين تنسب لهم "تهمة إحراق مركز شرطة في المنيا، وقتل ضابط وإصابة آخرين"، وذلك تمهيدا لإصدار حكم المحكمة حول هذه القضية التي تحدّدت جلسة 28 نيسان/ أبريل الجاري موعدا لها.

وكشفت مصادر في "دار الإفتاء" عن أن تقرير مفتي الجمهورية انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين بالنسبة "لمن شاركوا في قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي بالمنيا وإصابة آخرين"، والمشاركة في عمليات القتل والتمثيل بالجثث، بينما تم رفض إعدام آخرين، وفق المصادر.

وقال محامي أحد المتهمين، إن "قرارات المحكمة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري بحق معتقلين سياسيين، وهي تعدّ مخالفة صريحة للقانون، وتنطوي على انتهاك كبير لحقوق الإنسان".

من جانبه، استبق وزير القضاء المصري نير عثمان، الحكم المرتقب، الاثنين، بالقول إن "هناك أحكاما كثيرة تعاد إلى المحاكمة مرة أخرى بعد نقضها، وهذا الحكم الصادر مصيره الطعن عليه"، مبرّرا صدور حكم الإعدام بحق أنصار الإخوان بما أسماه "الظروف التي تمر بها الدولة، وكمية القضايا الكبيرة الموجدة لدى القضاء والأحداث الجارية"، حسب تقديره.

فيما أوضح رئيس مكتب الإعلام في وزارة القضاء المصرية المستشار عبد العظيم العشري، أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم، حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، قائلا إن "من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيد القضية إلى دائرة أخرى للنظر فيها من جديد، أو أن تقوم بتأكيده، كما يمكن للمتهمين أن يقوموا بنقض الحكم لمرة ثانية في حال إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية". 

ودشّنت منظمات حقوقية حملة توقيعات على شبكة الإنترنت، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد 529 مصريا وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، لجمع مليون توقيع من أشخاص فى مختلف دول العالم لوقف تنفيذ الحكم.

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، قد أصدرت في 24 آذار /مارس الماضي، حكماً بإحالة أوراق 529 متهما مصريا للمفتي.