ديلي تلغراف: مواليان للأسد ينافسانه في الانتخابات

لم يتقدم لانتخابات الرئاسة في سوريا المزمع عقدها في 3 حزيران/ يونيو سوى شخصان، بانتظار ترشيح الرئيس السوري بشار الأسد نفسه، والمتوقع قبل أن يغلق موعد تسليم الطلبات في الأول من أيار/ مايو المقبل. 

ووعدت وزارة الخارجية السورية أن تكون الانتخابات صورة "عن أعلى معايير الديمقراطية". 

لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المرشحين للانتخابات أنهما غير معروفان، لا في داخل سوريا ولا خارجها. 

وتقول صحيفة "ديلي تلغراف" إنه "عادة ما يظهر المرشحون للانتخابات تحت صورة المرشح المنافس الرئيسي، لكن ليس بهذه الطريقة يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار قائد سوريا القادم"، حيث لم يتقدم للترشح أمام الرئيس السوري بشار حتى الآن سوى شخصان.

 وتتابع "لا يعرف أي منها في خارج سوريا، وحتى في داخلها، حسب تصريحات منشقين ومعارضين في المنفى.. وتم تأكيد ترشيح الأول من قبل رئيس مجلس الشعب السوري الخميس، واسمه حسن النوري، والذي عين لفترة قصيرة وزيرا دون حقيبة وزارية، في حكومة والد بشار، حافظ الأسد في عام 2000".

أما الآخر بحسب الصحيفة فهو "ماهر الحجار (عضو في المعارضة السورية)، ولكنه نائب في البرلمان، ويقول النقاد إن ولاءه للنظام تبدو بالنظر لصورة التقطت في مكتبه سابقا، وتظهر فيها صورة الرئيس الحالي في موقع بارز".

 وتشير الصحيفة إلى أن النظام ومنذ بداية "الانتفاضة" وعد بأن تكون الانتخابات التي حددت في عام 2014، أن تكون دليلا على أن سوريا قد حققت إصلاحات بحسب المطالب الدولية والمحلية. 

وعلى خلاف انتخابات عام 2007، لم ينافس الرئيس الأسد فيها أحد، وحصل فيها على نسبة 97% من أصوات الناخبين. 

لكن انتخابات العام الحالي تجري في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، من حرب أهلية وخروج مناطق شاسعة عن سيطرة النظام، وفوق كل هذا تشريد الملايين من السوريين في داخل وخارج سوريا ما يعني صعوبة تنظيم مراكز الاقتراع، على حد قول الصحيفة. 

وتضيف أنه "لهذا شجبت المعارضة والقادة الغربيون الانتخابات باعتبارها مهزلة، والذين يقولون إنها غير ممكنة قبل تحقيق اتفاق سلام".

 وتنقل الصحيفة عن المعارضة قولها إن "أجزاء واسعة من البلاد خارج سيطرة النظام، ولن تكون بهذه الحالة قادرة على المشاركة، ولن يكون هناك مراقبون مستقلون، كما أن قوانين الانتخابات الجديدة تشترط على أن يكون المرشح يعيش في البلاد في العشرة الأعوام الأخيرة، ما يعني استبعادا مباشرا لأعضاء المعارضة في المنفى".

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني مارك سيموند قوله، إن "خطة الأسد للانتخابات  مصممة فقط للحفاظ على الديكتاتورية"، و"ستجري على خلفية الهجوم المستمر، الذي يقوم به النظام على المدنيين، وهناك مئات الآلاف ممن يعيشون تحت الحصار في أوضاع مريعة، وفي جو من الخوف تم فيه سجن المعارضين السلميين للنظام".
وكان حجار، من حلب، أحد المرشحين قد انضم لحزب الإرادة الشعبية عام 2000، بعد أن كان عضوا في الحزب الشيوعي السوري. 

أما نوري فقد تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، ويعمل في التجارة، ولكنه عضو في "المبادرة الوطنية للتغيير". 

ونقلت الصحيفة عن ريم علاف، وهي مستشارة لرئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا قولها، إن الموالين للنظام يطلقون النكات على الانتخابات، التي يتبادلونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 وتوقعت السماح للمرشحين المعارضين بالحصول على نسبة جيدة من الأصوات حتى تحظى الانتخابات على مصداقية. 

وتقول: " لا يعرف أحد أي شيء عن هذين المرشحين، وحتى لو كانا سياسيين معروفين وسمعنا بهما، فلن يتم التعامل معهما بجدية".

وأشارت صحيفة عربية في لندن أن الأجهزة الأمنية أقنعت الحجار لتسجيل اسمه بعد فشل محاولات إقناع شخصيات معروفة في المعارضة المقيمة في الداخل. 

ونقلت عن سمير نشار -وهو معارض معروف- قوله إن التحرك جاء لإضفاء طابع من الشرعية على الانتخابات، والتي تهدف لمنع تحقيق حل سياسي.