قطر تصبح أسرع أسواق الخدمات الصحية في الخليج

يتوقع أن تصبح قطر أسرع سوق للخدمات الصحية في مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات 2013-2018، بحسب آخر تقرير حول صناعة الخدمات الصحية في مجلس التعاون الخليجي، الذي أعده بنك الاستثمارات ألبن كابيتال.

وبحسب التقرير، يتوقع أن تسجل قطر نموا بنسبة 14.4% خلال الفترة المذكورة، بينما تأتي الإمارات في الدرجة الثانية بتوقع نسبة نمو 13.1% في المجال نفسه.

ويتوقع التقرير نموا سنويا لسوق الرعاية الصحية بنسبة 12% ليساوي 69.4 مليار دولار عام 2018 من مبلغ يقدر بـ 39.4 مليار دولار عام 2013، كما يتوقع أن يصل سوق المرضى الداخليين والمرضى الخارجيين إلى 79% و21% بالترتيب.

وكانت قطر أسرع سوق في المنطقة تمددا؛ بنسبة نمو سنوية مركبة وصلت إلى 23% خلال 2006-2011.

كما أن قطر تعتبر الأكثر إنفاقا على الصحة في المنطقة بالنسبة لعدد سكانها. فقد وصل نصيب الفرد من الإنفاق الصحي في قطر إلى 1776 دولارا في 2011. وهذا النمو في الصرف هو نتيجة نمو القطاع الخاص في البلاد.

ويتوقع أن يصل الطلب على أسرة المستشفيات في المجلس إلى 115544 سريرا مع عام 2018، أي بزيادة 11241 سريرا عن عام 2013، وتبقى السعودية أكبر الأسواق في المجلس بنسبة 58.2% من السوق وتتبعها الإمارات بنسبة 18.1%.

ومع هذا، فإن البنية التحتية لمستشفيات قطر تقع تحت الضغط بسب الأعداد الكبيرة من المغتربين، فقد تسببت الهجرة في رفع عدد سكان قطر بنسبة 70% خلال خمس سنوات. وتتخلف قطر في عدد أسرة المستشفيات، فلديها أقل نسبة أسرة بالنسبة لعدد السكان من بين دول مجلس التعاون (12 سريرا لكل 10000 نسمة في 2011)، مقارنة بـ 25 سريرا لنفس العدد عام 2006.

وأشار التقرير إلى أن قطر والإمارات لديهما أكبر نسبة نمو في تكاليف الرعاية الصحية، بسبب ظهور تكنولوجيا طبية جديدة وتوفير خدمات صحية أفضل، كما أن التأمين الصحي للموظفين هو الأكبر في المجلس.

وأشار التقرير إلى أن السياحة العلاجية تزداد بقوة في المنطقة، وهناك تركيز على العلاج الاختصاصي، بالإضافة إلى ازدياد في مراكز الصحة والتجميل.

ووجد التقرير أن الزيادة في مستوى الدخل ونمط الحياة الخالي من الحركة، أدى إلى زيادة معدلات السمنة الزائدة والسكري، والتي تتطلب خدمات صحية متخصصة. 

ويقدر صندوق النقد الدولي أن عدد سكان المنطقة سيتجاوز الخمسين مليونا عام 2020، ما يعني المزيد في استهلاك الخدمات الصحية.

وقالت سميرة أحمد، المدير العام لألبن كابيتال: "تستعد منطقة مجلس التعاون الخليجي لارتفاع في استهلاك الخدمات الصحية بسبب تنامي عدد السكان والزيادة في مستويات الدخل. والمستويات الأعلى في الدخل ونمط الحياة الخالية من الحركة أدت إلى ظروف صحية سيئة. وتقوم الحكومات التي تلعب الدور الرئيس في الخدمات الصحية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطوير البنية التحتية" .

وخلص التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تعتمد بشكل رئيس على الحكومات لتمويل الرعاية الصحية، وأنه يجب أن يكون هناك المزيد من مشاركة القطاع الخاص لتجنب الاعتماد على الحكومات.

وتوصل التقرير إلى أن نوعية الخدمات الصحية لم تصل بعد إلى مستوى تلك المقدمة في البلدان المتقدمة، ولذلك، فإن المرضى لا يزالون يسافرون للعلاج في الخارج إذا كان العلاج معقدا.

ولاحظ التقرير نقصا في عدد المختصين الصحيين في دول مجلس التعاون، ما يجعل المنطقة تعتمد على موظفين من الخارج لسد الحاجة المتزايدة. كما أن المنطقة لم تشهد تغلغلا لمستويات التأمين التي وصلت إلى 1.1 % عام 2012 بينما يصل المعدل عالميا إلى 6.5%.

ويوصي التقرير بزيادة التركيز على الخدمات الصحية الوقائية وتشجيع القطاع الصحي الخاص، والتوجه نحو نظام التأمين الصحي، وتطوير البنية التحتية للتعليم والتدريب الطبي لمواجهة التحديات.