قيادي بالائتلاف يطالب مصر بمعاملة السوريين كتركيا

طالب القيادي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح؛ السلطات المصرية بمعاملة السوريين في مصر مثلما تعاملهم تركيا، معتبرا أن مصر أولى أن تعاملهم "كمواطنيها".
    
من جهة أخرى، قال المالح الذي يرأس اللجنة القانونية في الائتلاف؛ إن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أبلغه بأن حصول الائتلاف على المقعد السوري الشاغر منذ عامين في الجامعة "لا ينصر الثورة".

وقال المالح عقب لقاء العربي في القاهرة، إنه  رد على الأمين العام بالقول "إن الموضوع عبارة عن عمل سياسي تستفيد منه الثورة السورية"، دون أن يبين وجه تلك الفائدة.

واستدرك المالح، لافتا إلى أن العربي "مع الثورة السورية، ويريد أن يساعد في انتصارها، لكنه ليس صاحب قرار بشأن شغل المقعد السوري، وإنما القرار يرجع للدول العربية"، حسب تعبيره.

وعلى خلاف ما كان يأمله الائتلاف المعارض، لم تقرر القمة العربية الـ25 في الكويت في البيان الختامي الصادر عنها، 26 مارس/آذار الماضي، منحه مقعد سورية الشاغر في الجامعة منذ عامين، واقتصرت مشاركته على إلقاء رئيسه أحمد الجربا كلمة باسم المعارضة دون أن يجلس على المقعد الذي رفع عليها العلم الذي يعتمده النظام السوري. وحينها قال العربي إن قمة الكويت اتخذت قراراً بمشاركة الائتلاف السوري "بشكل استثنائي" في اجتماعات مجلس الجامعة العربية التي ستنعقد في أيلول/ سبتمبر القادم، دون أن يترتب على هذا القرار أي التزامات قانونية.

وحول ذلك، قال المالح إنه ناقش مع الأمين العام مشاركة الائتلاف بصفة مراقب في الاجتماعات والفعاليات المتفرعة للجامعة العربية، مثل لجان حقوق الانسان وغيرها، مشيراً إلى أن العربي وعد باتخاذ تدابير في هذا الشأن، ومن ثم إبلاغ الائتلاف بالنتائج.

من جهة أخرى، طالب المالح السلطات المصرية بمعاملة السوريين كما تعاملهم تركيا، وقال إن السوريين يعاملون فى تركيا كـ"مواطنيين أتراك وأن الأولى بمصر أن تعامل السوريين كمواطنيها أيضاً".

واشتكى المالح من أن هناك سوريين سافروا من مصر ولم يستطيعوا العودة إليها، ومنهم مسؤولين في الائتلاف لم يسمّهم، مشيراً إلى أنه شخصياً حصل على تأشيرة من سفارة مصر في تركيا وعندما وصل إلى مطار القاهرة تم اصطحابه إلى الأمن قبل تركه والاعتذار له. كما أشار المالح إلى أن هنالك سوريين سحبت تصاريح إقامتهم في مصر.

وعقب الانقلاب في مصر تم فرض تأشيرة دخول على السوريين، كما فرض عليهم الحصور على إقامات، علما بأن الرئيس محمد مرسي كان أعفاهم من شروط التأشيرة والإقامة.

كما اعتقل مئات السوريين في ظروف مزرية في الاسكندرية والقاهرة بعد القبض عليهم خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية أو أنهم تم إلقاء القبض عليهم بحجة مشاركتهم في التظاهرات المؤيدة لمرسي أو تهم تتعلق بالإقامة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطى قد قال إن هناك ما يزيد على 750 ألف سورى فى مصر من بينهم 325 ألفا قدموا لمصر بعد اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، معتبرا أنهم "يتمتعون بنفس المعاملة التى يلقاها المصريون فى الصحة والتعليم برغم الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد" حسب قوله.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، عقده في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن هناك من بين هذا العدد نحو 128 الف لاجئ سورى مسجلين لدى مفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وحول ما إذا كان لقاؤه مع العربي قد تطرق لفرص جديدة لاستئناف مفاوضات جنيف2 المتعثرة، قال المالح: "لا توجد فرص جديدة لاستئناف المفاوضات على الاطلاق"، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة عرض هذا الموضوع، لكن "نرى أن جنيف قد انتهى فلا يمكن الاستمرار في المفاوضات في ظل التدمير الحاصل في سوريا".

واختتمت منتصف فبراير/ شباط الماضي الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف2"، التي عقدت الجولة الأولى منها بين 22 و31 كانون الثاني/ يناير، لكن المفاوضات فشلت في تحقيق أي تقدم.