جزائريون يتزودون بالمؤونة خوفا من نتاج الانتخابات

ينتخب الخميس 17 نيسان/ أبريل، الجزائريون، رئيسا من ستة مترشحين، في خامس استحقاق رئاسي  هو"الأغرب"، وأحد المتنافسين فيه، رئيس مترشح (عبد العزيز بوتفليقة) لم يتوجه للشعب الجزائري بأي كلمة، خلال حملة الدعاية الانتخابية التي انتهت الأحد 13 نيسان /أبريل.

ولاحظت "عربي21" في جولة بالعاصمة، الجزائر، الأربعاء، طوابير أمام المحلات التجارية ومحطات الوقود، من قبل مواطنين، أثيرت فيهم مخاوف إزاء ما سيؤول اليه الوضع الخميس والأيام التي تليه.

ويتهافت جزائريون، منذ أسبوع تقريبا، على شراء المؤونة من مواد غذائية ومختلف مستلزمات العيش، مخافة حراك شعبي بعد الانتخاب، يحول دون تمكنهم من شراءها، اذا ما أصبح الشارع تحت سطوة العنف. ويتناقل الجزائريون، ما يفيد بأن الأمور لن يكون على ما يرام بالبلاد، في حملة ترعيب رهيبة، ولم تفند السلطات أخبارا عن ندرة محتملة بالمواد الغذائية أو بالوقود.

ولوحظت ندرة بمادة الحليب الواسع الاستهلاك، بينما فضل عدد من التجار غلق محلاتهم.

  ومنذ أسبوع تقريبا، تخلي العديد من المواطنين عن سياراتهم، مفضلين التنقل عبر مركبات النقل العمومي أو "الميترو" ، مخافة تعرض سياراتهم للإتلاف في حال نشوب فوضى.

   وسيحدد الجزائريون مصيرهم من خلال انتخابات تنظم في ظل ظروف غير عادية تماما، يميزها ارتفاع سقف الترعيب مما ستشهده البلاد بعد الخميس، إن خسر مرشح من اثنين، الانتخابات، في مشهد اختزل السباق في "قطبية ثنائية" بين الرئيس المنتهية ولايته وخصمه اللدود، المرشح  علي بن فليس.

وقالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن عدد المدعوين لمكاتب التصويت، بلغ قرابة 23 مليون ناخب، لكن تساؤلات تطرح حول العدد المفترض التحاقه فعلا بمكاتب التصويت، في ظل تنامي المخاوف من عزوف المواطنين عن الانتخاب.

  وفي انتخابات الرئاسة للعام 2009، بلغت نسبة المشاركة 74 %، وفاز بوتفليقة بأغلبية الأصوات (85 %). لكن في الانتخابات البرلمانية لـ 10 أيار/ مايو 2012، لم تتعد نسبة المشاركة 45 %، ورغم ذلك تطعن المعارضة في الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية على أنها "مضخمة" ولا تعكس الحقيقة.

 وقال القيادي في "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامية المعارضة، الأخضر بن خلاف  لـ"عربي 21"، الأربعاء، إن "القائمة الوطنية الانتخابية مضخمة جدا، وقد رفضت السلطة على مر الانتخابات السابقة الكشف عن العدد الحقيقي للناخبين". وأضاف بن خلاف" هناك ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب وهمي في القائمة الانتخابية، ويستعمل هؤلاء في تزوير نتائج الاستحقاقات".

وأفاد الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير في تصريح لـ"عربي21" الأربعاء أن " أحزاب المعارضة تتحمل أيضا جزء من المسؤولية في ملف القائمة الانتخابية المضخمة لأنها لم تستغل المراجعة السنوية لهذه القوائم ولم تلح على تسلمها هذه القوائم، وتنتظر خمس سنوات إلى أن يحين موعد انتخابي لتطلبها".

  وتابع غشير"القائمة الانتخابية للناخبين الجزائريين أصبحت سرا من أسرار الدولة، والاتحاد الاوروبي رفض إرسال بعثة عنه لمراقبة انتخابات الغد لأنه سبق أن طلب نسخة عن القائمة الانتخابية الوطنية والسلطة رفضت منحها له". كما يرى غشي ران "التزوير ينطلق من تضخيم هذه القائمة".

  وتجرى انتخابات الرئاسة في أكثر من 49 الف مكتب اقتراع، عبر 48 محافظة، وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني 186 الف شرطي لتأمين العملية الانتخابية.

وهذا العدد، يعتبر أكبر عدد من أعوان الشرطة المخصص لتأمين العملية الانتخابية، مقارنة مع الانتخابات السابقة منذ بدء التعددية الحزبية بموجب دستور الرئيس الاسبق الشاذلي بن جديد العام 1989.

  وخلفية تخصيص هذه الترسانة الأمنية، مخاوف من الانزلاق الى العنف، قياسا بأعمال العنف التي رافقت حملة الدعاية الانتخابية.
ويتعرض المرشح الحر علي بن فليس الى حملة انتقاد غير مسبوقة من قبل أنصار الرئيس المترشح من جهة، ومترشحة حزب العمال
اليساري، لويزة حنون من جهة ثانية، متهمين إياه بالدعوة إلى العنف إن لم ينتخبه الجزائريون.

لكن بن فليس نفى ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 14 نيسان /ابريل.وقال "اتعرض لحملة تشويه لأن هؤلاء يعرفون أنني الوحيد الذي تمكن من الحشد الجمهوري في قاعات المؤتمرات خلال الحملة الدعائية" ، محذرا من "تزوير محتمل".

  وبالتوازي، أعلن مجموعة من النشطاء على تأسيس" الحركة الشعبية للدفاع عن صوت المواطن"، للوقوف في وجه التزوير، وقال محمد دخوش، عضو مؤسس للحركة لـ"عربي21" الاربعاء، "في الحقيقة الفكرة جاءت خلال الحملة الانتخابية إلا ان جذورها تعود إلى ما قبل الحملة، خاصة بعد رفض مصالح وزارة الداخلية الموافقة على طلب المعارضة بتأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، لقد كان الرفض متوقعا بالنظر إلى رغبة الإدارة في احتكار تنظيم الانتخابات بشكل يسمح لها بالتحكم فيها وتوجيها بما يخدم مرشح السلطة، ومع تصاعد الحراك الشعبي الرافض للولاية الرابعة لبوتفليقة  تبلورت الفكرة أكثر، حتى تم تأسيس اللجنة وتضم أساتذة ودكاترة وحقوقيون وناشطين سياسيين ونقابيين من مختلف التوجهات السياسية".

وردا عن سؤال مفاده: هل تعتقدون أن التزوير سيكون فعلا؟ قال دخوش إن "التزوير في الجزائر ثقافة وممارسات راسخة منذ عقود، وهذا ما شهد به كل أبناء النظام على غرار حمروش وغزالي ومؤخرا الوالي السابق بشير فريك".

كما تابع" نعم هناك تزوير، تزوير قبلي بدأ في الانتهاكات الخطيرة لقانون الانتخابات المتعلقة بالمرسوم التنفيذي غير المنشور في الجريدة الرسمية الذي ينص على صرف تعويضات مالية لأعضاء لجان المراقبة، وكذا توظيف مختلف مؤسسات الدولة لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس المترشح انخرط فيها أغلب الوزراء".

وأفاد دخوش" لقد تم اعتماد القرعة في اختيار ممثلي المترشحين في مكاتب التصويت للعلم أن القانون يتيح تواجد 5 مراقبين فقط في المكاتب بالمقابل يوجد 6 مرشحين.  أما التزوير البعدي سيكون يوم الانتخابات عبر تقديم إغراءات مالية لممثلي المترشحين بعدم الحضور لتغطية العملية وقد بلغنا شيء من هذا من عدد من المراقبين".

وما دور الحركة في حماية الأصوات؟: يجيب متحدثا لـ"عربي21" : " يتلخص الدور الأساسي للجنة الوطنية وكل فروعها الولائية والبلدية في توعية وتحسيس الشعب بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، كما سننسق مع مختلف الاحزاب التي تشاطرنا الرؤية وكذا ممثلي المترشحين لضمان تواجد أكبر عدد من المواطنين أثناء عملية الفرز والتأكد من حصول كل ممثلي المترشحين على محاضر الفرز  لتضييق دائرة التزوير، كما سنتواجد خارج مراكز الانتخابات لملاحظة كل التصرفات المشبوهة مثل شراء الأصوات أو عرقلة سير العملية مثلا والعمل على توثيق كل هذا".