اعتقال الناشط الحقوقي وليد أبو الخير في السعودية

أعلن "مرصد حقوق الإنسان في السعودية" أن مؤسس المرصد المحامي وليد سامي أبو الخير قد اعتقل الثلاثاء خلال حضوره إحدى جلسات محاكمته.

وكان أبو الخير قد دخل قاعة المحكمة الجزائية المختصة في مكة صباح الثلاثاء لحضور الجلسة الخامسة في محاكمته، لكن "لم يسمع عنه أي خبر حتى اليوم التالي، عند توجه زوجته للمحكمة حيث أفادوا باعتقاله وتحويله لسجن الحاير دون أن نعرف ما هو الحكم الصادر وحيثيات الإعتقال" حسب بيان للمرصد تقلت "عربي21" نسخة منه.

وكانت محكمة الاستئناف في مكة قد صادقت في 4 شباط/ فبراير الماضي؛ على حكم بحق وليد سامي أبو الخير في الرابع من فبراير 2014 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، لتهم بينها "ازدراء القضاء".

كما يحاكم أبو الخير في قضية أخرى رفعت ضده في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بتهم بينها: "السعي لنزع الولاية والخروج على ولي الأمر"، "انتقاص وإهانة القضاء"، و"استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة"، و"إنشاء جمعية غير مرخصة والإشراف عليها (المرصد) والمساهمة في تأسيس أخرى (حسم)"، و"إعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام"، وهي تهم يقول المرصد إنها "سبق النظر فيها من المحكمة الجزائية بجدة والتي صدر بشأنها الحكم بسجنه ثلاثة أشهر".

وسبق أن اعتبر أبو الخير المحكمة الجزائية المختصة أنها "لا تحمل الصفة الشرعية والقانونية"، للنظر في قضيته، حيث أن "المحكمة الجزائية المتخصصة أنشئت في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب ثم استخدمت من قبل السلطات لمحاكمة الناشطين والإصلاحيين" كما يقول مرصد حقوق الإنسان في السعودية.

ووليد أبو الخير محام وناشط حقوقي، هو رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وعضو "منظمة الخط الأمامي" للمدافعين عن حقوق الإنسان. وترافع في قضايا ناشطين وإصلاحيين وحقوقيين في المملكة، علاوة على مشاركاته الإعلامية في مجال حقوق الإنسان. كما حصل أبو الخير على جائزة "أولوف بالمه" السويدية تقديرا لجهوده في قضايا حقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن حالة أبو الخير الصحية غير مستقرة، لا سيما أنه يعاني من مرض السكري.

ورأى المرصد أن "النشاط السلمي الذي يقوم به وليد سامي أبو الخير هو نشاط حقوقي ومشروع، لا يمثل أي خرق للقانون، ولا يبرر للسلطات الملاحقة والاعتقال"، داعيا "للتحرك العاجل والضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن وليد أبو الخير، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقه، والتوقف عن توجيه تهم سياسية له لا أساس قانونيا لها، ولإعطائه حقه المكفول في حياة كريمة تكفل له حقوقه الأساسية" حسب بيان المرصد.